على مدار أكثر من 40 يومًا، أسدلت محكمة النقض، الستار على 8 قضايا بتأييد إدراجهم بقوائم الإرهاب، شغلت الرأي العام خلال الآونة الأخيرة، كان أخرها كتائب حلوان وأبرزها المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات. «كتائب حلوان» قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار فتحي جودة، برفض الطعن المقدم من 215 متهمًا بقضية "كتائب حلوان" وإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في وقت سابق، إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب بنفس القضية بتاريخ 11 يونيو 2016، وتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض والتي قضت بإلغاء قرار إدراجهم، ثم تم إدراجهم للمرة الثانية بالقرار الصادر 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا. «خلية الأهرامات» قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من 26 متهمًا في قضية "خلية الأهرامات"، وأيدت إدراجهم على قائمة الإرهاب، فيما كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارا بإدراج 26 متهما في قضية تفجير محيط فندق "الأهرامات الثلاثة" على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات على قوائم الكيانات الإرهابية. «خلية أبو المطامير» قررت محكمة النقض؛ برئاسة المستشار فؤاد إبراهيم، رفض الطعن المقدم من 20 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا ب«خلية أبو المطامير»، على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وتأييد إدراجهم على قوائم الإرهاب. «خلية مطروح» قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار أبو بكر البسيوني، برفض الطعن المقدم من 19 متهمًا على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية في القضية المعروفة ب"خلية مطروح" الإرهابية، وتأييد القرار بوضعهم علي قوائم الإرهاب، كانت الدائرة السادسة شمال بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، قضت في وقت سابق، بإدراج 19 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الكيانات الإرهابية. «اقتحام قسم حلوان» قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار أبو بكر البسيوني، برفض الطعن المقدم من 23 متهمًا على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية في القضية المعروفة ب"اقتحام قسم حلوان" وتأييد القرار بالإدراج علي قوائم الإرهاب، كانت الدائرة السادسة شمال بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، قضت بإدراج 19 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الكيانات الإرهابية متهمين في قضية اقتحام قسم حلوان. «مستشار الاقتصادي لمرسي» قررت محكمة النقض؛ رفض طعن 13 متهما من بينهم الدكتور عبدالله شحاتة، المستشار الاقتصادي للرئيس المعزول محمد مرسي، من إجمالي ٢٢ متهما بالقضية؛ على حكم إدراجهم بقوائم الشخصيات الإرهابية لمدة ٣ سنوات وذلك على خلفية اتهامهم في قضية اللجان النوعية. كانت محكمة الجنايات؛ أصدرت حكمها بتأييد قرار النائب العام المستشار نبيل صادق بادراج 22 متهما، على قوائم الشخصيات الإرهابية لمدة 3 سنوات في القضية المقيدة برقم 132 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بقضية اللجان النوعية. «خلية الجيزة الإرهابية» قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من عدد من المتهمين ب"خلية الجيزة الإرهابية" على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بإدراج 26 متهمًا بالقضية على قوائم الإرهاب وإعدام 11 مُتهمًا، كما قضت بمعاقبة 14 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد. «المستشار هشام بركات» قررت محكمة النقض، رفض المتهمين على حكم إدراجهم بقوائم الشخصيات الإرهابية، وذلك علي خلفية اتهامهم بقضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات. كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في يوليو الماضي، برئاسة المستشار حسن فريد، وبإجماع الآراء، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وعاقبت المحكمة 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفى قبل الفصل في الدعوى. خبير قانوني: وفي هذا السياق، أوضح الخبير القانوني والدستوري، المستشار خالد القوشي، في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، السيناريوهات التي تحدث للمتهمين بعد قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب، وتتمثل في: 1: في حالة صدور قرار من محكمة النقض، برفض طعن المتهم وإدراجه على قوائم الإرهاب بيتم وضعه على قوائم الممنوعين من السفر. 2: بيتم التحفظ على أموال المتهمين بعد قرار إدراجهم. 3: في حالة رفض الطعن، لا يوجد درجة قضائية أخري، ويصبح المتهمين على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات. 4: يتم منعهم من ممارسة الحياة السياسية، خلال فترة إدراجهم على قوائم الإرهاب.
