صرح رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية د.خالد عبد الجليل، بأن أهم الملفات الموجودة حاليا على مكتبه في الرقابة، هو ملف مسلسلات شهر رمضان المقبل. وأضاف عبد الجليل في تصريح خاص ل «بوابة أخبار اليوم»، أن الرقابة على المصنفات الفنية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن التصريح لأي عمل يعرض على كافة القنوات التليفزيونية سواء في رمضان أو خارجه، ويجب على القنوات أن تحرص على عدم التعاقد وشراء أي نص غير حاصل على تصريح من الرقابة. وأكد عبد الجليل أنه ليس عضوا في لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المخرج محمد فاضل، معلقا على إلزام صناع الدراما بمحتوى معين أو فرض أي موضوعات لمناقشتها داخل المسلسلات، قائلا: "إن لجنة الدراما قدمت مقترحا حول إقامة مائدة مستديرة لفتح نقاش حول الموضوعات التي لها أولوية في الطرح وتصب في صالح المجتمع، مؤكدا أن الأمر ليس فرضا أو أجبارا أو تدخلا على الإطلاق، ولكنه مجرد نقاش عام بين اللجنة والمبدعين ولكل منهم الحرية في تقديم ما يريد في الأعمال التي يقدمها"، مشيرا إلى أنه حضر اجتماع اللجنة مؤخر بصفته رئيس للرقابة على المصنفات الفنية. وأكد عبد الجليل، أن الرقابة على المصنفات الفنية هي المسؤولة عن كل ماهو سمعي وبصري من أغاني ومسلسلات وأفلام وحفلات وإعلانات، في كافة الأنشطة، ويقدم للرقابة النص ورقيا ويتم الموافقة المبدئية عليه، ويمنح للعمل الترخيص النهائي من الرقابة بعد مشاهدة النسخة المصورة. وأشار عبد الجليل إلى الخطوط الحمراء الخاصة بالرقابة على المصنفات الفنية، وهي كل ما يتعلق بازدراء الأديان ومصالح الدولة العليا وكل ما يهدد الوحدة الوطنية وقيم المجتمع وتقاليده وأخلاقياته، وأي عمل يقترب من إشعال الفتنة الطائفية كل هذا يندرج تحت الخطوط الحمراء للرقابة. وأوضح عبد الجليل، أن التصنيف العمري الذي اتبع في السنوات الأخيرة ليس إجراء مستحدث ولكنه موجود في كل دول العالم، حيث يكون له دور المرشد للأسرة للحفاظ على النشء والأطفال من أن يشاهدوا أي عمل لا يتناسب مع أعمارهم، ولا أي مادة سمعية أو بصرية لا تليق بهم نفسيا وأخلاقيا وسياسيا، مشيرا إلى أنه إذا تم عدم الالتزام بالتصنيف العمري يحرر محضر وتحول إلى قضية، ومن الممكن أن تغلق دور العرض في حال عرض أي عمل دون الحصول على تصريح رقابي.
