أصدر د.عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، قراراً وزارياً حمل رقم 154 لسنة 2018، بأن يحق للإدارة المركزية للحجر الزراعي، الاستعانة بالمعامل المتخصصة والمعتمدة دولياً في مجال تحليل متبقيات المبيدات سواء كانت معامل محلية أو دولية. وأوضح الوزير، أن هذا القرار يطبق عند تجاوز القدرة الاستيعابية للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بالقدر الذي يسمح له بإصدار النتائج خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ ورودها. وأشار وزير الزراعة، إلى أن ذلك القرار يأتي تجنباً لما لوحظ مؤخراً من تكدس وتأخر للعينات بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات لتجاوز قدرته الاستيعابية، وذلك بعد تطبيق المنظومة الجديدة للحفاظ على الصادرات الزراعية المصرية، والخاصة بإخضاع جميع الرسائل للكشف عن متبقيات المبيدات بغرض التأكد من مطابقتها للمعايير الدولية. وأوضح البنا، أن ذلك يأتي حفاظاً على سمعة مصر التصديرية، والحفاظ على الصادرات الزراعية المصرية، وتيسيرا على المصدرين والمستوردين، وضمان عدم تأخر الشحنات والرسائل المصدرة إلى الخارج، ووصولها في مواعيدها المقررة. ونص ذات القرار الوزاري، على أن تتولى الإدارة المركزية للحجر الزراعي سحب العينات حسب التشريعات والقواعد الحجرية المنظمة وتكويدها، ثم ارسالها للمعمل المنوط بالفحص طبقاً للنظام الخاص بذلك، على أن يقوم المصدر أو المستورد بسداد المصروفات التي تغطي تكاليف عملية الفحص للحجر الزراعي. ووفقاً للقرار تقوم الإدارة المركزية للحجر الزراعي بتوريد تكاليف عمليات الفحص المقررة للمعامل بناءاً على البروتوكول الموقع مع كل معمل والمحدد به تكاليف العينة وموعد التوريد.
