ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة محاضرة خلال ندوة "دور المرأة في البرلمان" والتي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي، ومعهد التدريب البرلماني بمجلس النواب بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بمقر مجلس النواب. أشادت الدكتورة مايا مرسي بجهود نائبات مصر وأدائهن المتميز داخل البرلمان، مما ساهم في خروج العديد من التشريعات والقوانين الهامة بمساندة نواب مصر، مؤكدة استمرار التعاون مع مجلس النواب في العديد من المجالات من بينها التعاون مع المرصد التشريعي بالمجلس.
استعرضت رئيسة المجلس تمثيل المرأة على مستوى العالم، موضحة أن عدد النساء في المناصب الوزارية في العالم يبلغ ١٢٣٧ وزيرة في ١٦٨ دولة، وعدد رئيسات الدول هو ١١ رئيسة دولة على مستوى العالم، وعدد رئيسات الحكومة يبلغ ١١ من ١٩٣، ونسبة رئيسات البرلمان تبلغ ١١%، ومازالت رواندا هي الأولى عالميا في تمثيل المرأة في البرلمان حيث تبلغ نسبة تمثيل النساء في رواندا 61.3% بواقع 49 من 80 مقعد، ومازالت الجزائروتونس هي أعلى الدول العربية في نسبة التمثيل البرلماني للنساء، ولا يوجد تمثيل نيابى للمرأة في 4 دول منهم اليمن وقطر، ونسبة المرأة في الجداول الانتخابية تبلغ ٤٩.٤%،و تعد الدول العربية من أقل الأقاليم تمثيلا للنساء في البرلمان أو المجلسان معا (البرلمان والشورى)، وتقع مصر في الثلث الأخير عالميا بنسبة 14.9% بترتيب 131 من 193 دولة، كما استعرضت نسب تمثيل المرأة في البرلمان المصري منذ عام 1957 وحتى 2012، ونسبة الإناث إلى الذكور المقيدين في جداول الانتخابات، مؤكدة أهمية أن تطلع نائبات مصر على هذه الإحصائيات لإدراك أن التحديات التي تواجه المرأة المصرية غالبا ما تواجه جميع النساء على مستوى العالم.
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية حصلت على العديد من المكاسب والانجازات غير المسبوقة خلال الأربع سنوات الأخيرة، نظرًا لوجود إرادة سياسية داعمه ومسانده لدور المرأة، وأكبر دليل على ذلك إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إستراتيجية تمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، واعتبارها الوثيقة الرسمية وخطة عمل الأعوام القادمة فيما يتعلق بالمرأة، مشددة أن إعلان عام 2017 عامًا للمرأة المصرية هو خطوة فريدة عالميًا، مطالبة النائبات أن يحملن معهن دائما إستراتيجية تمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ خلال جولاتهن خارج مصر للترويج لها في المحافل الدولية، وتعريف العالم بالإنجازات التاريخية للمرأة المصرية في أربع سنوات.
وأكدت رئيسة المجلس أن التشريعات المقدمة أو المقترحة بالفعل لمجلس النواب وسوف تساهم في دعم مناخ أكثر إنصافا للمرأة المصرية تتمثل في قانون تجريم الزواج المبكر، والقانون الإطارى لحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وقانون الأسرة، وقانون مفوضية عدم التمييز، وقانون العمل، وقانون المشاركة السياسية، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الأحزاب الأساسية.
عرضت الدكتورة مايا مرسي نظرة تاريخية للتشريعات المحلية والمواثيق الدولية، ودور نائبة البرلمان، وانواع النظم الانتخابية وتعريفاتها، كما تطرقت إلى تعريف الكوتا وانواعها، وبعض امثلة للدول التي تطبقها من الدول العربية مثل الأردن، كما تطبق في تونس والمغرب والجزائر، ثم موريتانيا ومصر وبنغلاديش، تليها الارجنتين والهند وفرنسا، كما استعرضت مواد الدستور المصرى الداعمة لحقوق المرأة، والاتفاقيات الرئيسية والأطر الدولية المتصلة بالمرأة في النطاق الدولي.
