كشف البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، عن تراجع التضخم بنسبة بلغت 15.4%، خلال الخمسة أشهر الماضية. وأوضح التقرير الشهري للتضخم الذي أعده البنك المركزي المصري، تراجع التضخم، بالأرقام والأسباب. وأكد البنك المركزي، أن تراجع الرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین في دیسمبر، يرجع إلى انخفاض أسعار السلع الغذائیة الأساسیة والتى حدَّ منه جزئیا الارتفاع الطفیف فى أسعار الفاكھة الطازجة، في حین أن أسعار باقى بنود مؤشر أسعار المستھلكین ظلت فى معظمھا دون تغییر. وأوضح أن تراجع أسعار السلع الغذائیة الأساسیة ، جاء بسبب انخفاض أسعار اللحوم الحمراء للمرة الأولى منذ دیسمبر ٢٠١٥، واستمرار انخفاض أسعار الدواجن للشھر السابع على التوالي، كما أن أسعار اللحوم الحمراء انخفضت في دیسمبر ٢٠١٧ بعد أن استقرت في الفترة ما بین شھري سبتمبر ونوفمبر ٢٠١٧، وذلك بعد أن سجلت ارتفاعات متتالیة منذ أبریل ٢٠١٦. و أضاف أن الانخفاض العام في الأسعار في دیسمبر ٢٠١٧، جاء مدفوعًا بانخفاض أسعار السلع الغذائیة الأساسیة، فقد تراجع الرقم القياسي الأساسي بمعدل أعلي من معدل تراجع الرقم القیاسي العام، حیث سجل التضخم الأساسي معدلًا شهريًا بلغ ٠٫٣٧٪ في ديسمبر 2017، وهو أول معدل سالب له منذ أغسطس ٢٠١٥، وذلك مقارنة بمعدل شھري بلغ ١٫٣٪ في نوفمبر و٠٫٧٪ في أكتوبر، وبمعدل بلغ ٠٫٢٥٪ في المتوسط في أغسطس وسبتمبر. وأشار إلي انخفاض أسعار اللحوم الحمراء فى دیسمبر ٢٠١٧ للمرة الأولى منذ دیسمبر ٢٠١٥، بعد أن استقرت في الفترة ما بین سبتمبر ونوفمبر ٢٠١٧ ، وسجلت ارتفاعات متتالیة منذ أبریل ٢٠١٦، وقد انخفضت أسعار اللحوم الحمراء بمعدل بلغ ١٫١٠% لتساھم بنسبة سالبة بلغت ٠٫٠٩ نقطة مئویة في المعدل الشھري للتضخم العام. وأوضح تراجع أسعار أسعار الدواجن للشھر السابع على التوالي، بمعدل بلغ ٢٫٩١% لتساھم بنسبة سالبة بلغت ٠٫١١ نقطة مئویة في المعدل الشھري للتضخم العام، بجانب تراجع أسعار الخضروات الطازجة للشھر الثاني على التوالى بمعدل بلغ ٠٫٣١%، في حین ارتفعت أسعار الفاكھة الطازجة بمعدل بلغ ٣٫١٤%، وقد ساھما مجتمعین بنسبة بلغت ٠٫٠٤ نقطة مئویة في المعدل الشھرى للتضخم العام. وأكد البنك المركزي، أن أسعار السلع الغذائیة الأخرى، ساهمت بنسبة سالبة بلغت ٠٫٠٤ نقطة مئویة في المعدل الشھري للتضخم العام، و ظلت أسعار السلع والخدمات المحددة إداریا وكذلك السلع الاستھلاكیة والخدمات في معظمھا دون تغییر. وشار إلي أن التغیر الشھري في التضخم الأساسى يرجع إلي انخفاض أسعار السلع الغذائیة الأساسیة المذكورة أعلاه، والتى ساھمت بنسبة سالبة بلغت ٠٫٣٧ نقطة مئویة في المعدل الشھري للتضخم الأساسي. و كشف البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والتضخم الأساسي للحضر للشھر الخامس على التوالي في دیسمبر ٢٠١٧ لیسجل 21.9%، و 19.9% مقابل، ٢٦٫٠٪ و٢٥٫٥٪ في نوفمبر ٢٠١٧، على الترتیب، وذلك بعد أن بلغ المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ذروته في یولیو عند مستوي ٣٣٫٠٪ و ٣٥٫٣٪، علي الترتیب، بسبب إجراءات إصلاح المالیة العامة للدولة، وبالتالي، فقد سجل المعدل السنوي للتضخم العام والتضخم الأساسي في دیسمبر ٢٠١٧ ، أدنى مستوى له منذ نوفمبر وأكتوبر ٢٠١٦، على الترتیب. وأكد البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري للتضخم، أن هذا الانخفاض جاء مدعومًا بتقیید الأوضاع النقدية الحقيقية، والذي تسارعت وتيرته منذ نوفمبر 2017 بسبب تأثیر فترة الأساس. وأضاف البنك المركزي، أنه في ذات الوقت، سجل التضخم العام معدلا شهريًا سالبًا بلغ 0.2% في ديسمبر وھو أول معدل سالب له منذ دیسمبر ٢٠١٥، وذلك بعد أن استقر في الفترة ما بین شھري أغسطس ، ونوفمبر ٢٠١٧ عند معدل بلغ نحو ١٫١٪، متأثرا خلال تلك الفترة بتعديلات أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداریا والتي ساھمت في المتوسط بنسبة ٤٤٪ في المعدل الشهري. وأشار البنك المركزي، إلي أن زوال الأثر التضخمي لانخفاض قیمة الجنیه المصري أمام العملات الأخرى إلي حد كبیر، وتضمن ذلك الأثر علي السلع و الخدمات التي شهدت استهلاكًا متأخرًا أو موسميًا، كخدمات الحج والعمرة فى مایو ، وأسعار الملابس فى یونیو وخدمات التعلیم في أكتوبر 2017.
