span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب، بإحالة كل من رئيس قسم الجمارك بمطار الغردقة الدولي سابقاً وحالياً بإدارة الجمارك بمدينة رأس غارب، ومأمور جمرك بمطار الغردقة الدولي سابقاً وحالياً بإدارة الجمارك بمدينة رأس غارب، للمحاكمة العاجلة. span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وأكدت النيابة الإدارية خلال بيان لها، أن المتهمين تمت إحالتهما لما نسب إليهم -كل في اختصاصه- من التواطؤ مع 6 ركاب مصريين وصلوا على الطائرة القادمة من العاصمة التركية إسطنبول صباح يوم 20 يونيو 2016، بهدف مساعدتهم وتسهيل خروجهم والحقائب الخاصة بهم دون تفتيش من المنفذ الجمركي بمطار الغردقة الدولي، بغية تهريب كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والسبائك الفضية، مما نتج عنه خروج المضبوطات المشار إليها آنفاً بالمخالفة للقانون ودون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة. span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقدٌرت قيمة المضبوطات من الأدوية بمبلغ يقارب 2 مليون وخمسمائة ألف جنيه، وقدٌرت الرسوم الجمركية عنها بمبلغ مساوٍ لقيمتها، بينما قُدرت القيمة للمضبوطات الفضية بمبلغ يقارب مائتان وخمسة وثمانون ألف جنيه وقدٌرت الرسوم الجمركية عنها بمبلغ مائة وستة وأربعون ألف جنيه، وقٌدر التعويض الجمركي إجمالاً عن كافة المضبوطات بمبلغ 5ملايين و17 ألف جنيه. span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا الإدارة المركزية لدعم العمليات بمصلحة الجمارك المصرية وذلك لتحديد المسئولية بشأن قيام المتهمان والعاملان بجمارك مطار الغردقة الدولي بمساعدة 6 من الركاب في تهريب وتسهيل خروجهم بالحقائب الخاصة بهم من المنفذ الجمركي بالمطار دون تفتيش مما نتج عنه خروج بعض المضبوطات . span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وكان مكتب الأمن الوطني بمطار الغردقة الدولي قد تلقى معلومة باعتزام مجموعة من الركاب تهريب كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والفضية والأدوية والعقاقير المُخدرة مستغلين في ذلك الموقع الوظيفي للمتهم الأول بجمرك مطار الغردقة، والتواطؤ معهم نظير مقابل مالي span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" . span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" تم التحفظ على الركاب وأمتعتهم على باب صالة الوصول بعد خروجهم من صالة التفتيش بمعرفة ضباط الأمن الوطني، وعقب انتهاء الإجراءات الجمركية كاملة دون تفتيش أمتعتهم . span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وبناءً عليه تم تشكيل لجنة لإعادة تفتيش أمتعة الركاب واتخاذ الإجراء القانوني حيال كل راكب، وبإعادة التفتيش تبين عدم قيام مأمور الجمرك - المتهم الثاني - والمُكلف بالتواجد أثناء "النوبتجية" بتعمد عدم إجراء التفتيش اليدوي أو وضع الحقائب الخاصة بالركاب المشار إليهم على جهاز كشف الأشعة مع ملاحظة أن الطائرة قادمة من العاصمة التركية إسطنبول إلى مطار الغردقة، وأن جميع الركاب من السائحين الأجانب عدا الركاب المشار إليهم وعددهم ستة من المصريين، وأن حجم الحقائب الخاصة بهم يلفت الانتباه span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ، span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وبمراجعة جوازات سفرهم تبين كثرة ترددهم على البلاد عبر مطارات مختلفة.
span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" باشرت النيابة التحقيقات بمعرفة عبد العزيز العزالي، وكيل أول نيابة الغردقة الإدارية، تحت إشراف المستشار إسلام مقلد، مدير النيابة، بالقضية رقم 96 لسنة 2017 span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" . span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وكشفت التحقيقات عن وجود تواطؤ بين كلاً من المتهمين وبين الركاب الستة، حيث جاءت شهادة ضابط قطاع الأمن الوطني بالبحر الأحمر بالتحقيقات على أن تحرياته السرية انتهت إلى وجود اتفاق بين الركاب الستة والمتهم الأول، وبعلم المتهم الثاني على تهريب المضبوطات محل البلاغ دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عنها، وأنه تمت بينهما اتصالات من خلال شبكة الإنترنت وكان الاتفاق على دفع مبلغ مالي نظير ذلك قيمته 7 ألاف جنيه لكل حقيبة كبيرة و5000 جنيه لكل حقيبة صغيرة، إلا أن التحريات لم تتوصل إلى سداد هذه المبالغ فعلياً span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" ، span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" كما أكدت التحقيقات أيضاً بأن الأدوية التي تم ضبطها مع المتهمين غير مسجلة بوزارة الصحة. span lang="AR-EG" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين أنفي البيان بما كشفت عنه التحقيقات، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.
