قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، وقف دعوى إلزام الحكومة لشركات المحمول بتسجيل خطوط المحمول وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال جزائيا لمدة شهر. كان تقرير هيئة المفوضين أوصى، بإلزام الحكومة لشركات المحمول بتسجيل خطوط التليفون المحمول، وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم القانونية وحمايتهم من الاستغلال.