تشهد مدينة شرم الشيخ يوم الخميس 7ديسمبر وحتى 9ديسمبر2017 و تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، انطلاق فعاليات مؤتمر "الاستثمار من أجل تنمية مستدامة..إفريقيا 2017" . تنظم المؤتمر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر ووكالة الاستثمار الإقليمية في الكوميسا ويحضر المؤتمر رؤساء دول ورجال أعمال يجتمعون في شرم الشيخ بمحافظة جنوبسيناء من أجل أفريقيا..وأكثر من ألف مشارك لبحث الاستثمار في القارة السمراء. ويبدأ منتدى أفريقيا 2017 بيوم رواد الأعمال الشباب، لجمع أصحاب المشاريع الناشئة مع الشركات الكبرى القائمة ، بالإضافة إلى المستشارين، والشركات المحورية وشركات رأس المال الاستثماري، من أجل تبادل الأفكار والآراء ودفع الأفكار لغد أفضل في ألأعمال ، بالإضافة إلى إبرام منتدى الأعمال أفريقيا 2017 شراكة مع أكبر الحضانات وبرامج ريادة الأعمال وصناديق الاستثمار الرأسمالي، فضلا عن وضع مصر أنظمة بيئية لتعزيز لابتكار لتمكين أصحاب المشاريع الناشئة من الازدهار. ويهدف إلى تعزيز الاستثمارات في القارة الأفريقية، وخاصة الاستثمارات عبر الحدود، مضيفة أن مصر تبنت برنامج الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) هي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها 21 دولة. ترجع فكرة أنشاء منظمة السوق الأفريقية المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا والمعروفة بالكوميسا إلى منتصف الستينات من القرن الماضي وبالتحديد في لعام 1994، عوضاً عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981 ,وذلك عندما طرحت البلدان المستقلة فى المنطقة آنذاك مبادرة تكوين تنظيم اقليمى فرعى للتعاون فيما بينها . الكوميسا هي أحد أعمدة المجموعة الاقتصادية الأفريقية ونشأت عام 1993شهدت العاصمة الأوغندية كمبالا توقيع معاهدة إنشاء الكوميسا في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1993 كخطوة من الخطوات التي أقرتها جماعة السوق الإفريقية المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" التي انشاتها منظمة الوحدة الإفريقية في قمة ابوجا عام 1991 ودخلت حيز التنفيذ عام 1994 ويرجع البعض فكرة إنشاء الكوميسا والتي تم توقيع معاهدة إنشاء الجماعة في مايو عام 1975 وضمت كلا من (بنين،بوركينافاسو، توجو، جامبيا،غانا، غينيا، غينيابيساو،كوت ديفوار،سيراليون، السنغال، ليبيريا،مالي،موريتانيا، نيجيريا، النيجر). وقد دخلت المعاهدة حيز التنفيذ فى نوفمبر عام 1976، وانضمت دولة الرأس الأخضر إلى الجماعة عام 1977 وانسحبت الدولة العربية الوحيدة من التجمع مؤخراً . وتضم منظمة الكوميسا اليوم في عضويتها إحدى وعشرين دولة تضم الكوميسا في عضويتها 20 دولة بيانها كالتالي:هي مصر والسودان وإثيوبيا وارتريا ومالاوى وسيشل وموريشيوس وجيبوتى وأوغندا وكينياوتنزانيا ورواندا وبوروندى والكونغو الديموقراطية وجزر القمر ومدغشقر وزامبيا وزيمبابوى ونامبيا وانجولا وسوازيلاند .( مع ملاحظة انسحاب تنزانيا من الاتفاقية في سبتمبر 2000) .وتشكل مساحتها 41% من اجمالى مساحة القارة الإفريقية ويقدر تعداد سكانها بنحو 380 مليون نسمة اى مايزيد عن 50% من سكان القارة الأفريقية . يشار أن تسعة دول قامت بإنشاء منطقة تجارة حرة عام 2000 (مصر، جيبوتي، كينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، السودان، زامبيا، زيمبابوي)، كما انضمت رواندا وبورندي لمنطقة التجارة الحرة عام 2004، وانضمت ليبيا وجزر القمر عام 2006. ## أهم الأهداف التي تأسست من اجلها منظمة الكوميسا هى : 1. تحقيق التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التجارة والزراعة والصناعة والطاقة والنقل والمواصلات والاتصالات والمالية وتقنية المعلومات والري والجمارك 2. إبراز دور المؤسسات والقطاعات التجارية وتشجيعها وتمكنيها من اداء مهامها بما يتناسب مع تلبية مطالب الدول الأعضاء 3. تحقيق معدلات تنموية اقتصادية مستمرة من خلال تشجيع ودعم التوافق والتوازن فى مجالى الانتاج والتسويق 4. خلق وإيجاد مناخ تشجيع للاستثمارات المحلية والعمل على اجتذاب الاستثمار الاجنبى المباشر والقضاء على القيود والعراقيل التي يمكن أن تحول دون ذلك 5. توثيق العلاقات بين دول منظمة الكوميسا وباقى دول ومناطق العالم 6. الاهتمام بتنمية وتطوير العلوم والتقنية والاستفادة منها وتعتبر الكوميسا من أهم وابرز التجمعات الاقتصادية الفاعلة في إفريقيا، واستطاعت أن تحقق من خلال مسيرتها العديد من الانجازات الإستراتيجية المهمة لصالح شعوبها وشعوب القارة الإفريقية وهى تطمح للوصول إلى انجاز السوق المشتركة مع حلول عام 2028 بعد أن أحرزت تقدما ملموسا في تفعيل وتنشيط المبادلات التجارية والمالية بينها ولعل من بين أهم العوامل التي تؤهل هذه المجموعة للنمو والتطوير المشترك هو امتلاكها لموقع استراتيجي متميز وموارد وإمكانيات اقتصادية هائلة، وهى بذلك تمثل دعامة رئيسية وقوية من دعائم الاتحاد الأفريقي العظيم الذي تنضوى في عضويته كل بلدان هذه المجموعة مدة الاتفاقية سارية إلا إذا قررت هيئة رؤساء الدول والحكومات إلغاؤها بناءً على توصية المجلس الوزاري.
