أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن قيام البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، باتخاذ قرارين؛ هما إلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب النقدى ، للأشخاص الاعتباريين العاملين فى استيراد السلع غير الأساسية، وتعديل عمولة الدخول للمستثمرين الأجانب لمحافظهم المالية الجديدة لتكون 1% ، مع الإبقاء على عمولة الخروج كما هى 0.5% ، لتدعيم سياساته النقدية. وأضاف محمد عبد العال، أن لهذه القرارات »6 دلالات« هى؛ أن القرارين يعبران عن الشجاعة والثقة التى يتمتع بها المشرع النقدى ، بعد مضى عام من تعويم الجنيه وإصراره على دعم واستكمال إنجاح السياسة النقدية سواء تلك المرتبطة بتحرير سعر الصرف أو المرتبطة بسعر الفائدة واستهداف التضخم . وأشار الخبير المصرفي، إلي أن القرارين يدلان على وجود احتياطي نقدي قوي، بالإضافة إلي وجود فائض دولاري في البنوك، بجانب نمو مصادر النقد الأجنبية التقليدية وغير التقليدية، موضحًا ارتفاع قيمة التدفقات النقدية بالنقد الأجنبى من قبل المستثمرين الأجانب والصناديق الاستثمارية لتمويل محافظهم المالية إلى ما يزيد عن ١٨ مليار دولار منذ تعويم الجنيه ؤهو يؤكد أن المستثمرين لن تتأثر قراراتهم بقرار رفع العمولة الهامشية ، وأن معيار قدومهم أو خروجهم هو معدل صافى الربحية من مصر بالمقارنة بصافي الربحية الذى من الممكن أن يتحقق من أسواق ناشئة أخرى . وأوضح محمد عبد العال، أن القرارين مع توفر سيولة بالنقد الأجنبى يؤكدان أن سعر الصرف متجه إلى مزيد من الاستقرار مع ميل أكثر لتحسن الجنيه، يؤيد ذلك أن رفع عمولة تحويل النقد الأجنبى للمستثمر إلى 1 % يعنى رفع سعر بيع الجنيه بذات القيمة عند أى مستوى سعرى أياً كان . وأكد الخبير المصرفي، أن قرار إلغاء سقف التحويلات للإيداع والسحب النقدي، يترتب عليه تقليص نهائي لدور السوق السوداء ، والدفع إلى دخول قطاعات اقتصادية متعددة إلى السوق الرسمي النقدى عبر المصارف مقتربين خطوة نحو تحقيق الشمول المالى، مؤكدًا أنه يترتب على قرار رفع حظر الإيداع والسحب ومع تثبيت الدولار الجمركى لفترات طويلة عند مستوى يقل عن سعر الدولار الرسمى ، تقوية نشاط قطاعات مؤثره فى الاقتصاد القومى كنشاط تجارة وتجميع واستيراد السيارات ، وهو الأمر الذى يساعد على خفض أسعار أنواع منها جديدة أو قديمة، مع مطلع العام الجديد.
