كشفت مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك عن إجمالى عدد محاضر التهرب الجمركى خلال الفترة من أول أغسطس 2017 وحتى 30 سبتمبر 2017 بلغ 4 آلاف و131 محضرا بقيمة 1 مليار و160 مليون جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو 2 مليار جنيه. وحول محاضر التهرب الجمركى التى تم ضبطها خلال تلك الفترة، أشار د. مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنها بلغت 19 محضرا تتعلق بهيروين وكوكايين وحشيش وبانجو، وبلغت قيمة مستحقاتها 940 مليون جنيه، بالإضافة إلى 4 محاضر تتعلق بتهريب ترامادول ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 619 مليون جنيه، وكذلك عدد ألفين و581 محضرا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 33 مليون جنيه. وأضاف "عبد العزيز" أن محاضر التهرب شملت أيضا عدد 26 محضرا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية بقيمة 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 8 محاضر تتعلق بالخمور تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 31 مليونا و200 ألف جنيه، وكذلك عدد 105 محاضر تتعلق بالسجائر وتبلغ قيمة مستحقاتها 11 مليون جنيه. وأوضح أن المحاضر شملت أيضا 441 محضرا تتعلق بملابس جاهزة بلغت مستحقاتها بنحو 3 ملايين جنيه، ومحضرين لتهريب الألعاب النارية بلغت مستحقات الجمارك عنها نحو 90 مليون جنيه. وقال سامى جاد رئيس مكافحة التهرب الجمركى بمصلحة الجمارك، إن محاضر التهرب شملت أيضا محضرين يتعلقان بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة، والتى بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 13 ألف جنيه، بالإضافة إلى 12 محضرا تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 3 ملايين و200 ألف جنيه. وأوضح أنه تم تحرير 11 محضرا لتهريب مبيدات حشرية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو مليون جنيه، بالإضافة إلى 62 محضر تهرب للتصرف فى سلع مرفوضة رقابية تبلغ قيمة مستحقاتها 35 مليون جنيه. وأضاف سامى جاد، أنه تم تحرير 7 محاضر أجهزة محمول وأكسسواراته وتبلغ قيمة مستحقاتها 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 11 محضر مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 3 ملايين جنيه، وكذلك 2 محضر سماح مؤقت وتبلغ قيمة مستحقاتها 29 مليون جنيه. وأوضح رئيس مكافحة التهرب الجمركى، أنه تم تحرير 287 محضرا لأصناف متنوعة أخرى مهربة، وتبلغ قيمة مستحقاتها 78 مليونا و200 ألف جنيه، وكذلك 22 محضرا لتقديم فواتير بقيم أقل تبلغ قيمة مستحقاتها 13 مليونا و500 ألف جنيه. وأشار سامى جاد إلى أنه تم تحرير 492 محضرا عن (المادة 30 للنص على وجوب الاحتفاظ بالمستندات التى تدل على الحيازة القانونية وسداد الضرائب بالرسوم الجمركية للبضائع الأجنبية الصنع لكل مستورد أو حائز لها)، وتبلغ قيمة مستحقاتها مليون و200 ألف جنيه، وكذلك 10 محاضر لتهريب سيارات وقطع غيار وتبلغ قيمة مستحقاتها 94 مليون جنيه. وأكد رئيس مصلحة الجمارك بأن هذه الضبطيات ترجع للإجراءات التى شدد عمرو الجارحى وزير المالية على سرعة تنفيذها وتطبقها مصلحة الجمارك حاليا لأحكام الرقابة على حركة الصادر والوارد بالمنافذ الجمركية المختلفة لحماية المال العام ومقدرات مصر الاقتصادية. وقال سامى سيد جاد، إن مصلحة الجمارك تبذل قصارى جهدها لأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة فى هذا المجال، مرجعا ذلك لإيمان رجال الجمارك بان هذه المحاولات تضر بالأمن القومى وتؤثر سلبا على الصناعات الوطنية، وبالتالى تضر بالاقتصاد الوطنى.
