أرجأ مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، الثلاثاء 7نوفمبر ، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109لسنة 1971بشأن السماح لحمله الماجستير والدكتوراه، الالتحاق بأكاديمية الشرطة، بقسم الضباط المتخصصين، على أن يتم تخريجهم على رتب لا تقل عن نقيب ورائد، بخلاف زملائهم من حمله الليسانس والبكالوريس ، والذين يتم تخريجهم على رتبه ملازم. جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، حيث إعداد القانون تم من خلال وزارة الداخلية، والتي رأت في مذكرته الإيضاحية، أن القانون جاء من ضوء خطة الوزارة الساعية إلى الاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية من خلال الاستفادة من حملة الدراجات العليمة "الماجستير والدكتوراه"، للانخراط في صفوف رجال الشرطة لتعظيم الاستفادة من إمكانياتهم العلمية في تطوير العمل الأمني بمختلف تخصصاته، وتأكيد لانتهاج الوزارة المنهج العلمي في تحديث خطط واستراتيجيات العمل بها. وجاءت التعديلات على قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109لسنة 1971، وذلك في المادة 22، والتي استهدف التعديل إضافة فقرة تجيز قبول الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، وأيضا المادة 23 بإضافة فقرة القبول للدراسة بقسم الضباط المتخصصين، بالإضافة إلى الشروط المبينة بالمادة 10 من هذا القانون، عدا البند 6 منها، وتقضى بألا يكون قد مضى على حصوله المؤهل الجامعي أكثر من سنه ميلادية كما تحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التي يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسة بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه. وفى المادة 24 تضمنت التعديلات، تحديد رتب تخرج الحاصلين، بحيث يعين خريج الماجستير برتبه لا تجاوز "نقيب" وخريج الدكتوراه برتبه لا تجاوز رائد، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواه وتكافؤ الفرص بين خريجى القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية"ليسانس – بكالوريس"أو ما يعادلها، كما أكد التعديل عل أن يكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنه يجوز مدها لأحكام المادة السادسه من قانون هيئة الشرطه الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971. وفى المادة 25 مكرر استهدفت التعديلات، تحديد أقدميه خريجى قسم الضباط المتخصصين من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراه، بين أقرانهم من خريجى هذا القسم كالتالى:"يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين فى كشف أقدميه واحد مع زملائهم من خريجو كليه الشرطه على أن تحسب أقدميه لهم فى الرتبه تعادل الفرق بين سنوات الدراسه فى الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح بين سنوات الدراسه المقرره بكليه الشرطه، وتعتبر سنه الامتياز أو سنه التدريب الإجبارى التى يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاوله المهنه بمثابه سنة دراسيه، فإذا إرتدت أقدميه قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدميه كليه الشرطه فيراعى توزيعهم بعد أخر خريج للدفعه التى تخرج منها أقرانه فى ذات الشهادة الجامعيه وعلى أن تحسب الأقدميه بين خريجى قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج فى كليه الشرطه. وفى تقريرها عن هذا القانون رأت لجنة الدفاع والأمن القومى، ان القانون ينبع من حرص وزارة الداخلية على تطوير العمل الأمنى بمختلف تخصصاته وتأكيد لانتهاج الوزارة المنهج العلمي فى تحديث خطط واسترتيجيات العمل بها وفق رؤية عصريه حديثه للوصول إلى أداء رسالتها الشرطية على أكمل وجه، وأنه جاء متفقا مع أحكام الدستور والعرض على المجلس الأعلى للشرطة ومراجعة مجلس الدولة. وقال محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب: وزارة الداخلية هي أول وزارة تلبي طلب حملة الماجستير والدكتوراه من خلال قانون أكاديمية الشرطة. وأكد النائب على أنه يعلي من قيمة العلم والعلماء، فيما أكد النائب عبد المنعم العليمي، أن مشروع الحكومة بالقانون يشجع التنمية البشرية ويعزز خبرات الضباط بأكاديمية الشرطة. وأشار إلى أن المشروع يساعد في مكافحة الجريمة الالكترونية لوجود تخصص جديد داخل الأكاديمية وليس مجرد دورة تدريبية لمدة شهر أو شهرين، وهو قانون مهم في ظل مكافحة الإرهاب. وأتفق معه النائب أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أنه خطوة إيجابية نحو الاستفادة من رجال العلم، وتطوير خطط الوزارة، فيما قال سعيد طعيمة: علينا أن نقدر البدلة الميري، كيف يمكن أن يكون من حصل على درجة الماجستير والدكتوراه وسنه تجاوز الأربعين سنة ويلبس بدلة ميري. وأوضح أن ملازم أول خريج أكاديمية الشرطة له الحق في الالتحاق بالدراسة والحصول على درجة الماجستير والدكتوراه. فيما أشار ممثل وزارة الداخلية، إلى أن كل من سيلتحق بأكاديمية الشرطة سيخضع لكافة الاختبارات الخاصة باللياقة والقبول. وأكد علي عبد العال، أنهم سيخضعون لكافة الاختيارات التي يخضع لها طلبة كلية الشرطة، مشيرا إلى أن دورهم لن يكون ميدانيا، وإنما سيكون مساعدين في بعض التخصصات المختلفة مثل المفرقعات. وفيما يتعلق بالسن، أكد رئيس البرلمان، أنه سيتم النص عليها وتحديد السن في اللائحة الداخلية للقانون بعد الموافقة عليه.
