خطوات جادة وسريعة بدأتها لجنة البث الفضائي للدوري الممتاز لكرة القدم نحو الإسراع بإنجاز عملية بيع الدوري الجديد 2012-2013 للمحطات الفضائية الراغبة في نقل وإذاعة المباريات. وبمجرد أن اختير ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك كرئيس للجنة بدلا من الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي حتى بدأ عباس في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل مزايدة عالمية يتم من خلالها بيع الدوري وهو القرار الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير لأندية الدوري الممتاز الذي عقد يوم الخميس الماضي بمقر إتحاد الكرة. لم يكتف عباس بالبدء في عمل إجراءات المزايدة إنما حرص على الاتصال بالكثيرين ممن يملكون خبرة تسويق مثل هذا المنتج مؤكدا سعيه القوي نحو الوصول بالسعر لأعلى رقم ممكن من أجل إنعاش خزائن الأندية التي أصبحت عاجزة عن الوفاء بأبسط الالتزامات المالية. كذلك حرص عباس على الاتصال ببعض الشركات التي أبدت رغبة في شراء الدوري جملة واحدة على أن تقوم هي ببيعه بالتجزئة لكل قناة على حدة، وهو احتمال وارد حدوثه إذا ما قبلت الشركات الراغبة في ذلك الشروط التي ستتضمنها المزايدة والتي سيكون على رأسها بطبيعة الحال عدم البيع الحصري لأي من القنوات، والسماح للفضائية المصرية والقنوات الأرضية بالتلفزيون بإذاعة المباريات على الهواء.
في الوقت نفسه حرص بعض مسؤولي الأندية على الاتصال بممدوح عباس لتهنئته على رئاسة اللجنة ليعرضوا عليه بعض الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تحقق أكبر عائد مادي للأندية من وراء بيع الدوري في الموسم المقبل، وكان أول حرص على الاتصال بعباس المهندس ماجد سامي رئيس مجلس إدارة شركة وادي دجلة وأحد المؤسسين للرابطة الجديدة للأندية المحترفة والتي تضم أيضا مصر للمقاصة والجونة، وبعد أن أبلغ سامي رئيس الزمالك بتهانيه اتفقا على أن المصلحة واحدة والهدف هو نفس الهدف الذي يفترض أن الأندية كلها تسعى إليه وهو الحصول على أكبر وأفضل عائد مادي، ولذا فلا يجب أن يقل بيع الدوري هذا الموسم عن ال250 مليون جنيه ، وهو نفس المبلغ الذي سبق وأن أكدت الرابطة الجديدة استعدادها لجلبه. وكانت لجنة البث قد استقرت على اختيار لجنة مصغرة تضم أربعة من أعضائها لتولى مهمة عمل الإجراءات الخاصة بالمزايدة يرأس اللجنة ممدوح عباس ومعه كل من عفت السادات رئيس نادي الاتحاد السكندري ومحمد عادل نائب رئيس نادي المقاولون العرب وخالد فرو نائب رئيس النادي الإسماعيلي، وستقوم تلك اللجنة بوضع الشروط والمعايير الخاصة بالمزايدة على أن يتم الإعلان عنها في أقرب وقت، وعلمت أيضا أن اللجنة هي التي ستضع السعر الذي ستبدأ من عنده المزايدة وسيكون هذا السعر إجماليا وليس كالذي سبق ووضعته لجنة البث بتشكيلها السابق وهو 12 مليون وثمانمائة ألف جنيه للمحطة الواحدة. في السياق ذاته بدأت تتردد أنباء في الساعات القليلة الماضية عن وجود اتفاق سري بين مجموعة من القنوات الفضائية ومنها على سبيل المثال لا الحصر مودرن سبورت والحياة ودريم والأهلي والنهار، يقضي بعمل شركة خاصة تشارك فيها هذه القنوات، والهدف منها هو دخول مضمار المنافسة على شراء الدوري مثل الشركات التي ستتقدم لنفس الغرض، والفكرة على قدر حداثتها وبراعتها أيضا، إلا أنها تبدو شيطانية إلى حد كبير، خاصة إذا ما نجح هذا التكتل في إرهاب المنافسين وإخراجهم من السباق، ومن ثم تضع الفضائيات السعر الذي تراه وتحدده هي، لكن تبقى مشكلة قد تواجه هذا التحالف الشيطاني وهى نفس المشكلة التي كانت قد واجهتها شركات أخرى في المزايدة الشهيرة الخاصة بحقوق الرعاية عندما تقدمت إحدى الشركات بعروض مغرية جدا وصلت حتى 200 مليون جنيه لشراء حقوق الرعاية لإتحاد الكرة لكنها استبعدت لعدم وجود سابقة أعمال تؤهلها لدخول المزايدة وهو ما تسبب وقتها في خسارة الاتحاد لهذا العرض التاريخي وقبول عرضا أخر لم يصل إلى ربع المبلغ المعروض. والمؤكد أن إتحاد الفضائيات هذا سيواجه نفس المشكلة لأن الشركة التي ستنشأ خصيصا لغرض شراء الدوري لن يكون لديه سابقة الأعمال والخبرة التي تنص عليها قوانين الدولة، وهو ما قد يعرض الفكرة للفشل وهى لا تزال في مهدها .. أما إذا نجحت الفكرة وتم قبول تلك الشركة فالمؤكد أن أول أهدافها سيكون هو تمويت السعر والوصول به لأقل مبلغ ممكن والخاسر وقتها سيكون الأندية وليس أحد غيرها. من جانب أخر وبعد مفاوضات تقطع النفس من طولها وكثرتها توصل المهندس عامر حسين القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة إلى اتفاق نهائي مع شركة التسويق الرياضي الألمانية يقضي بإقامة مباراتين وديتين للمنتخب الوطني الأول بالإمارات وهما المباراتان المحدد لهما 12 و16 أكتوبر المقبل، الأولى ستكون مع الكونغو أما الثانية فستكون مع تونس وهذه متفق عليها من قبل وكانت المشكلة فقط في المباراة الأولى، يحصل الاتحاد المصري نظير أداء هاتين المباراتين على 150 ألف دولار "حوالي تسعمائة ألف جنيه مصري" والقيمة كلها ستدفع عن المباراة الثانية فقط وهى مباراة تونس أما المباراة الأولى فبدون مقابل فقط تتحمل الشركة تكاليف إقامة وإعاشة البعثة المصرية.
