كشف رئيس لجنة الاقتراحات والحوار المجتمعي في اللجنة التأسيسية للدستور د.محمد البلتاجي النقاب عن أن اللجنة التأسيسية قد انتهت بالفعل من كتابة ثلاث مسودات في باب الحقوق والحريات بالإضافة إلى الانتهاء من كتابة ما يخص المكونات الأساسية للدولة والأجهزة المستقلة الرقابية حتى الآن. مضيفا أنها ستخرج إلى النور في غضون أسبوعين يعقبها قيام الجمعية العامة بمناقشة الدستور مادة ثم يتم التصويت عليها على ثلاث مراحل على أن يتم طرحها في النهاية للاستفتاء العام على الدستور. وأشار في حوار له في برنامج نادي العاصمة على الفضائية المصرية إلى أننا في أمس الحاجة للاستفادة بكل المقترحات المطروحة على الساحة لبلورة دستور جديد يعالج السلبيات الفجة السابقة ويضمن حقوق المواطن ولا يكبل حريته بعد 30 عاما من الفساد والإفساد مؤكدًا على أن الحوار مع أطراف عديدة قد أثمر عن أراء ايجابية متوازنة ومتوافقة في جلسات إبداء الرأي فضلا عن الاستفادة بعقول مصر النابهة في جميع المجالات ومنها على سبيل المثال لا الحصر الدكتور زويل والبرادعى ومصطفى السيد ويعقوب والباز وغيرهم بعد أن أصبحت مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية وتكتب دستورها بأيديها. ودعا إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية في الدولة وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لن يقتصر دوره عن إفشاء الفساد بل تقديم أي مخالفات أو جرائم أو انتهاكات إلى المحاكمة فى فترة زمنية محددة مستبعدا أن تكون تقاريره حبيسة الإدراج أو على هوى الأمزجة. وحول الجدل الدائر عن حل مجلس الشعب أكد أن المحكمة الإدارية العليا هي صاحبة الاختصاص في موضوع حل مجلس الشعب من عدمه والكرة أصبحت الآن في ملعبها داعيا إلى عدم استباق أحكام المحكمة التي هي صاحبة الاختصاص في تحديد مدى الانطباق لحكم المحكمة الدستورية العليا على القضية المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا. ودعا إلى وضع الشعب أمام الحقيقة كاملة بوضوح وشفافية مطالبا الجميع إلى المشاركة فى جلسات إبداء الرأي المفتوحة يوم الخميس القادم لغير المصنفين من أبناء الشعب لإبداء مقترحاتهم وذلك من خلال موقع لجنة الاقتراحات والحوار المجتمعي الخاص بكتابة الدستور حتى يكون هناك تقويم لمسيرة اللجنة في كتابة الدستور على اعتبار أننا مازلنا في "سنة أولى ديمقراطية بعد الثورة "على حد وصفه.