التقى رئيس مجلس الدولة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، بالصحفيين في مكتبه بمجلس الدولة بحضور أمانة المجلس، لاطلاعهم على أخر المستجدات بالمجلس ووضع المجلس في الدستور الجديد. وقال غبريال إن الدعوة للصحفيين جاءت حرصا منه على معرفة أراء ومقترحات الصحفيين، للارتقاء بخدمات المجلس، ليؤدى دوره على أكمل وجه. وأضاف غبريال في تصريحات له انه لديه إصرار على النضال من أجل استقلالية مجلس الدولة، عن أية جهة قضائية أخرى، كما اثني على البيان الذي قدمته الجمعية العمومية بخصوص هذا الشأن للجمعية التأسيسية للدستور والذي طالب بنص الدستور على ذلك . وأكد أنه سوف يدفع خلال رئاسته لمجلس الدولة بمركز الدراسات القضائية للأمام، كما انه سيتم افتتاح فروع لمجلس الدولة في جميع المحافظات، وكذلك محاكم القضاء الإداري والإدارية العليا والتأديبية العليا.
وقال غبريال أن المجلس يرفض رفضا تاما فكرة القضاء الموحد، مضيفاً أنه أرسل بيان من الجمعية العمومية بمجلس الدولة إلى اللجنة التأسيسية ترفض فكرة القضاء الموحد. واوضح الفرق بين القضاء العادي ومجلس الدولة، فالقضاء العادي لا يلغي قرارا ولكنه يعطى تعويضا ويصدر قرارا فقط، أما مجلس الدولة يلغى قرارات يصدرها أي قيادة من قيادات الدولة بداية من الرئيس وحتى الوزراء والمحافظين كما انه يعطى الحق لأصحابه.
وشدد رئيس مجلس الدولة على ضرورة الاهتمام بقسم الفتوى والتشريع في الدستور الجديد للبلاد، مؤكدا على أن عددا كبيرا من القوانين التي صدرت لم يتم مناقشتها في قسم التشريع بالمجلس لكنها تخرج دون الرجوع إليه، مما قد يتسبب في عدم قانونيتها أو دستوريتها.
وأضاف غبريال أن ما يحدث في اللجنة التأسيسية من إلغاء حق المجلس في صياغة التشريعات شئ لا يقلل من مكانة المجلس، وذلك لان المجلس هي الجهة الوحيدة التي تستطيع ترجمة الأفكار التي تطرحها جميع الهيئات والمؤسسات في صيغة قضائية، وأشاد بمكانة قضاة مجلس الدولة المصري بما أنهم سبقوا قضاة مجلس الدولة الفرنسي في العديد من النظريات، وبالتالي يستشهد بها القضاء الفرنسي.
