قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حجز دعوى فرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين للحكم لجلسة ٣١ يوليو. صدر القرار برئاسة المستشار عمرو محمود وأمانة سر سيد زكي، وكان المحامان عبد الرشيد أحمد السيد، ومها إسماعيل، تقدما بدعوى حملت رقم 1431 لسنة 2014، ضد نقيب الصحفيين يحيى قلاش، طالبت بوضع النقابة تحت الحراسة القضائية، مستندة إلى رقمي 729، 730 من القانون المدني. وطالبت الدعوى في مضمونها تعيين حارسا من الجدول يكون مشكلا من مجلس شيوخ مهنة الصحافة المشهود لهم بالوطنية وأن يكون من بينهم 3 من نواب مجلس الشعب الصحفيين وثلاثة من النقباء السابقين ومهمته تكون الدعوة إلى جمعية عمومية يكون مهمتها انتخاب مجلس جديد لنقابة الصحفيين وإيداع كشف حساب لدى المحكمة بما تم في النقابة وذلك لحين الانتهاء من انتخاب مجلس نقابة جديد.