أعلنت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتعيين محمد خضير رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعد خلو منصب الرئيس التنفيذي للهيئة لأكثر من 11 شهرًا. وقالت خورشيد إن اختيار الرئيس التنفيذي للهيئة استغرق بعض الوقت لأنه تم وفق أسس ومعايير غير تقليدية، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بدمج الخبرات الشابة التي لها خبرات متنوعة محليًا ودوليًا ضمن منظومة العمل في الدولة، وعليه تم البحث عن الكفاءات التي تعمل في مجال الاستثمار ولديها خلفية قانونية. وتابعت: "لكن في ذات الوقت نتفهم احتياجات المستثمرين المصريين والأجانب ليتم توظيف كل الإمكانيات المصرية لتحقيق طفرة في منظومة الاستثمار المصرية في المرحلة المقبلة، ومن ثم استقر الاختيار على خضير كون خبراته تتفق والمعايير التي تم تحديدها مسبقًا". وأكدت خورشيد أن خضير سيعمل بالتعاون مع أعضاء الهيئة على تحسين الخدمات المقدمة لجميع المستثمرين والإسراع من وتيرة الآلية الجديدة لفض المنازعات لبث رسالة طمأنة لجميع المتعاملين مع الهيئة. وأضافت أن محمد خضير سينفذ الخطة التي وضعتها الوزارة ووافقت عليها القيادة السياسية، والتي تشمل تطوير الخدمات التي تقدم للمستثمرين وفقًا للمعايير الدولية واستكمال الخريطة الاستثمارية "قطاعي وجغرافي"، وكذلك تطوير العمل في ملف الترويج الاستثماري من خلال توسع شامل يشمل افتتاح فروع لهيئة الاستثمار في جميع محافظات الجمهورية، وكذلك فروع للترويج في الخارج في آسيا وأوروبا وأمريكا. وقالت: "نريد توحيد الرسالة الترويجية لجميع مشروعاتنا ونريد أن نتحدث مع جميع المستثمرين في جميع أنحاء العالم بالاحترافية والمهنية التي يتفهمونها"، مضيفة: "نعمل بكل طاقتنا على استعادة ثقة المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم". ووفقًا لنص المادة رقم 88 من القانون 17 لسنة 2015، يكون للهيئة مجلس إدارة يتولى وضع السياسة العامة لها والإشراف على تنفيذها ويشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على النحو الآتي "الوزير المختص رئيسًا والرئيس التنفيذي للهيئة". ومحمد خضير هو محامي حاصل على ماجستير في قانون الأعمال الدولي من جامعة ليدن بهولندا، وشغل قبل تعيينه منصب شريك إقليمي بمكتب "التميمي ومشاركوه" ومقره الرئيسي دبي، والشريك وأحد المؤسسين للمكتب بالتعاون مع "التميمي ومشاركوه" في مصر. وبدأ خضير مسيرته المهنية والعملية في مجال القانون والمحاماة عام 1999 من مصر بمكتب الدكتور زكي اشم، كما أن لديه خبرة في قانون الشركات والمعاملات ذات الطابع التجاري والخدمات المصرفية والمالية وتسوية المنازعات والمشاريع الحكومية وصياغة التشريعات وتقديم الاستشارات القانونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وعمل خضير مع جهات حكومية وخاصة في مشاريع ضخمة مثل "السكك الحديدية وشبكات الاتصالات ومشاريع صناعية متنوعة"، فضلاً عن مشاركته في الصفقات الكبرى في مجال الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال كمستشار قانوني. قدم خضير استشاراته القانونية على مدار 17 عامًا في الشرق الأوسط، وتم اختياره عام 2013 من قبل IFLR إحدى كبريات مؤسسات التقييم الدولية في مجال صفقات المال، باعتباره واحدًا من أبرز المحامين في منطقة الشرق الأوسط وحصد مع فريق عمله على جوائز متعددة من ذات الجهة، كما نال التقدير من عدة جهات مختصة بالتقييم في مجال القانون عن المهام والصفقات التي قام بإنجازها.
