السيسى : القطاع الخاص محرك أساسى فى تنمية العلاقات بين البلدين أوربان : نلمس رغبة وطنية جادة لدى مصر لتحقيق النهوض الاقتصادي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية دور القطاع الخاص كمحرك أساسي في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمجر . وشدد الرئيس السيسي على اعتزام مصر الجاد على تنفيذ استراتيجية التنمية .. رؤية مصر 2030، مستعرضا النتائج الايجابية التي حققها الاقتصاد المصري على صعيد تحقيق النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة. و أشار الرئيس إلى الجهود التي بذلتها الحكومة لتطوير البنية التحتية اللازمة لتوفير بيئة مناسبة للعمل والاستثمار، مشيرا إلى ما توفره مصر من مميزات الاقتصادية تتمثل في موقعها الاستراتيجي وكونها سوقاً ضخمة. وأكد الرئيس في ختام كلمته على اعتزاز مصر بعلاقاتها بدولة المجر. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاعمال المصرى المجرى الذى حضره ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان مساء اليوم . وأكد السيسى على أن تعاون مجتمعي الأعمال المصري والمجري خطوة لا غني عنها نحو الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين بلدينا الي المستوي الذي نتطلع إليه. وقال السيسى أن مصر بدأت بالفعل، في اتخاذ عدة إجراءات تشريعية وإدارية بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما قامت بحشد جهود أبنائها لإطلاق عدد من المشروعات القومية العملاقة التي من شأنها أن تضع مصر على خريطة القوي الاقتصادية الصاعدة، والتي أخص منها بالذكر مشروع تنمية منطقة قناة السويس، بما يضمه من موانئ ومناطق صناعية ولوجستية. وشدد السيسى على التزام مصر التام بالخطة التنموية الشاملة التي تبنتها مصر، والتي لا تقتصر على المشروعات سالفة الذكر فحسب، بل تمتد لتشمل بناء عاصمة إدارية جديدة، وإقامة عدة مدن جديدة، وإنشاء شبكة قومية للطرق تربط مختلف أنحاء الجمهورية وتيسر نقل المنتجات ومدخلات الإنتاج من وإلى الموانئ المصرية، فضلاً عن إنشاء وتطوير العديد من المطارات والموانئ البحرية، بالإضافة إلى تنمية حقول البترول والغاز الطبيعي. وأشار الرئيس السيسى الى أنه على دراية أن طريقنا لا يزال محفوفاً بالتحديات، إلا أننا قادرون على تحقيق الهدف الاستراتيجي المصري الذي أطلقناه ضمن رؤية مصر 2030 بأن تكون مصر من أفضل 30 دولة علي مستوي العالم من حيث مؤشرات التنمية الاقتصادية ومكافحة الفساد والتنمية البشرية وتنافسية الأسواق وجودة الحياة. وأضاف السيسى أننا بدأنا نلمس بالفعل النتائج الإيجابية للجهد المبذول خلال الفترة الماضية، فقد حقق الاقتصاد المصري العام الماضي معدل نمو وصل إلى 4.2%، كما نجحنا خلال عام واحد في التغلب على مشكلة الطاقة من خلال تنفيذ خطة متكاملة للنهوض بقطاع الطاقة في مصر بما يضمن تلبية احتياجاتها التنموية، كما تراجع معدل البطالة في مصر من 13.3% في نهاية عام 2013 الي 12.7% بنهاية عام 2015 مع استهداف تحقيق معدل نمو 6% بنهاية العام المالي 2017-2018. وأوضح السيسى أن مصر تطمح في تحقيق المزيد، خاصة في ظل الإمكانات المتوافرة لدي مصر، ونأمل في مساهمة أكثر فعالية من القطاع الخاص، خاصة أن الحكومة المصرية قد بذلت في الفترة الأخيرة جهوداً كبيرة للنهوض بالأداء الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار. وأشار السيسى الى ما تتمتع به مصر من مزايا استثمارية تتمثل في موقعها الجغرافي المتميز الذي يصل بين قارتي آسيا وأفريقيا، فضلاً عما يربط مصر من اتفاقيات تجارية تفضيلية مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية والافريقية، بما يؤهلها لتكون بوابة العبور إلى تلك الأسواق. وقال السيسى أن مصر تمتلك واحدة من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحجم يزيد عن 90 مليون مواطن، ويتوافر بها عمالة تنافسية، بالإضافة إلى أنها تُعد من الدول التي تُحقق أحد أعلى عوائد الاستثمار في العالم وفقاً لتقارير المؤسسات الدولة، وهو الأمر الذي يجعلنا نتطلع لاستفادة الشركات المجرية بما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات. وأشاد السيسى بالخطوات التي اتخذتها دولة المجر على صعيد الاصلاح والتقدم الاقتصادي. واستعرض الرئيس خلال كلمته الخطوات التشريعية والادارية التي اتخذتها مصر لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، مشيرا إلى عدد من المشروعات القومية الكبرى التي تمثل فرصا واعدة للعمل والاستثمار، وفي مقدمتها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، ومشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان. كما ألقى رئيس وزراء المجر كلمة أكد فيها على أن وتيرة الزيارات المتبادلة بين البلدين على هذا المستوى الرفيع في أقل من عام واحد، إنما تعكس مدى عمق العلاقات الثنائية وحرص الدولتين على تنميتها وتطويرها. واستعرض رئيس الوزراء المجري في كلمته جهود الاصلاح الاقتصادي التي تمت في المجر والتي نجحت في زيادة معدل النمو وخفض الدين العام وعجز الموازنة، كما نوه إلى تعديل قوانين العمل والاستثمار وتَولي الحكومة المجرية إدارة المؤسسات الاستراتيجية. وأكد رئيس الوزراء المجري أن بلاده تلمس رغبة وطنية جادة لدى مصر لتحقيق النهوض الاقتصادي، معربا عن ترحيب بلاده بنقل خبراتها إلى مصر في هذا الصدد. وأكد رئيس الوزراء المجري على أهمية احترام الاختلاف الثقافي والحضاري فكل دولة لديها نظامها السياسي والاقتصادي الذي يتناسب مع طبيعة ظروفها، مؤكداً أن مصر لديها نظام سياسي واقتصادي واضح ومستقر. ونوه رئيس الوزراء المجري في كلمته إلى اهتمام بلاده بالعمل في السوق المصرية وتدريب وتأهيل العمالة المصرية للارتقاء بالانتاج المحلي، مؤكداً أن ممثلي مجتمع الأعمال المجريين يتطلعون إلى تدشين وتنفيذ مشاريع اقتصادية ناجحة في مصر بالتعاون مع نظرائهم المصريين، أخذاً في الاعتبار أن مصر تتوافر بها الأيدي العاملة وتمثل سوقاً ضخمة. وأشاد رئيس الوزراء المجري بالتنمية الزراعية التي تشهدها مصر حالياً، منوها إلى خبرة بلاده في مجاليّ الزراعة والإنتاج الحيواني والتي يمكن نقلها إلى مصر للاستفادة منها. وأكد رئيس الوزراء المجري على أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في تنشيط الاقتصاد والنهوض به، معرباً عن أمله في مشاركة ممثلي مجتمع الأعمال في البلدين في اجتماعات اللجنة المشتركة، وكذا في البرامج المجرية المدعومة من الحكومة المجرية للعمل والاستثمار في مصر. كما وجه الدعوة إلى ممثلي مجتمع الأعمال المصريين للاستثمار في المجر، مؤكداً أن الحكومة المجرية ستوفر لهم كافة صور التمييز الإيجابي لتشجيع استثماراتهم. وأكد أوربان على أهمية زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، حيث سيتم إطلاق برامج لتعزيزه في المرحلة المقبلة. وأشاد أوربان باتفاق البلدين على توريد 700 عربة قطار، موجها الشكر لبنك الصادرات والواردات المجري على تمويله لهذا المشروع. وأكد رئيس الوزراء المجري أن نجاح مثل تلك المشروعات العملاقة يمثل حافزا على مزيد من التعاون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة . وفي ختام كلمته، أكد أوربان على اهتمام المجر والقارة الأوروبية بنجاح مصر وتقدمها الاقتصادي واستقرارها السياسي، معرباً عن خالص تمنياته لمصر، قيادة وحكومة وشعباً، بكل النجاح والتوفيق.
