أعلن البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي عاود ارتفاعه خلال شهر أغسطس المنصرم بزيادة 707 ملايين دولار ليصل إلى 15.127 مليار دولار. وسجل الاحتياطي النقدي بذلك أعلى معدل ارتفاع له منذ ثورة 25 يناير مقابل 14.42 مليار دولار في يوليو السابق له. وأوضح البنك أن ما عزز الاحتياطي النقدي لديه وصول الشريحة الأولى من الوديعة القطرية بقيمة 500 مليون دولار لحسابات وزارة المالية لديه ، وذلك من إجمالي 2 مليار دولار تعهدت الدوحة بإيداعها لدى مصر. وكان الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري قد شهد هبوطا غير متوقع خلال شهر يوليو ليسجل نحو 42ر14 مليار دولار مقابل 15.53 مليار دولار في يونيو السابق له. وشهد الاحتياطي النقدي الأجنبي تحولا للصعود منذ أبريل الماضي لأول مرة منذ ثورة 25 يناير بنحو 100 مليون دولار بعد نزيف متواصل منذ ديسمبر 2010 ليفقد أكثر من 20 مليار دولار ثم عاد للتراجع مرة خلال شهر يوليو فاقدا 1.1 مليار دولار. ومن جانبه، قال محسن عادل المحلل المالي ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن الاستراتيجية التي اتبعتها الحكومة المصرية في المرحلة الماضية لتنمية مواردها الدولارية بدأت تؤتى بعض الآثار الإيجابية ، خاصة بعد الحصول على عدد من الودائع من دول عربية كالسعودية وقطر وتمويلات من عدد من الدول والمؤسسات. وأضاف عادل أن هذه الآثار الإيجابية تمثلت أيضا فى ترشيد معدلات الاستيراد والعمل على زيادة الموارد الدولارية من خلال تشجيع التصدير ، ووضع إستراتيجية جديدة لجذب استثمارات من المغتربين المصريين ومن دول أجنبية. وأوضح أن الفترة الماضية شهدت نشاطا نسبيا فى معدلات الجذب السياحى إلى جانب زيادة فى الموارد التى وفرتها الدولة من خلال اتفاقيات مبادلة الديون وطرح أذون خزانة دولارية ، وهو ما كان العنصر الأساسى فى دعم الاحتياطى النقدي منذ 2011. وقال عادل إن عودة المستثمرين الأجانب لشراء أدوات الدين المصرية أسهم بشكل كبير في تخفيف الضغوط على السيولة بالعملة الأجنبية وخلق شكلا من أشكال استقرار الاحتياطي النقدي وسوق النقد عامة، متوقعا استمرار النمو خلال الفترة المقبلة مدعوما بزيادة التمويلات الخارجية التي ستقدم من مؤسسات ودول خارجية بالإضافة إلى اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة.
