رفض رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال، اعتراض عدد من النواب على منع الحديث في وسائل الإعلام عن السياسة النقدية للدولة باعتبار أن ذلك يدخل فى إطار الحجر على حرية الرأي، قائلا "إن حرية الرأي لها حدود ولا تعني التجريح والقذف وتعريض المصالح العليا للوطن للخطر". وأضاف عبدالعال أمام جلسة، الأحد 22 مايو، ردا على هذا الرفض "إن حرية الرأي يجب أن تكون مسئولة أما السب والقذف والتجريح فليس من حرية الرأي في شيء والقانون المصري يقر بحرية الرأي". وأعرب عن اعتقاده بأن التجريح في السياسة النقدية للدولة في وقت حرج ليس من حرية الرأي، وكذلك من يعرض بحديثه الأمن القومي للخطر ويجرح في البرلمان فليس من حرية الرأي، مؤكدا أن المسئولية مضاعفة على النائب لأنه يمثل الشعب. وأشار إلى أن عددا من مراكز تدريب النواب تقوم بتدريبهم على كيفية انتقاد السياسة العامة للدولة وكيفية انتقاد المجلس والإساءة إليه وكل هذه الاتجاهات تصب في اتجاه هدم المؤسسات الدستورية فى الدولة في حملة ممنهجة في الخارج يدعمها البعض في الداخل. وأكد أنه يتقبل النقد الموضوعي للمجلس ولكن يرفض النقد الهدام، محذرا من أن مراكز التدريب هذه تتحدث بمعلومات مغلوطة عن السياسة النقدية للدولة، مشددا على أنه لا يتهم أي عضو ولا يشكك فى وطنيته لكن البعض يذهب إلى هذه المراكز دون أن يعرف أهدافها أو السموم التى تدسها لهم من خلال برامجها، مشيرا إلى أن الأمين العام سيطلع النواب على أسماء هذه المراكز حتى يتجنبوها. ونوه عبد العال خلال الجلسة بأن هناك البعض من الأعضاء دأب على الظهور في وسائل الإعلام والتحدث عن السياسة النقدية للدولة مما يضر بأمن مصر، مضيفا أن هناك من وجه انتقادات شديدة لسياسية البنك المركزي وتحدث في سعر الدولار وغيره، مما أضر بمصر في ظل هذه الظروف الصعبة.
