أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي، وبالتعاون مع شركة تشغيل المنشآت المالية "إى فاينانس"، عن إطلاق منظومة جديدة لتحصيل اشتراكات التأمينات الإجتماعية إلكترونياً لقطاع الأعمال (العام والخاص)، والأفراد والعاملين بالخارج. وأكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعي على أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية فى تحصيل الإشتراكات التأمينية للتيسير على جمهورية المواطنين ومجتمع المستثمرين والشركات .. وهو مايساهم فى خلق مناخ استثمارى متميز جاذب للإستثمار من ناحية وتحقيق الدقة والسرعة فى تدفق وإضافة الأموال لحساب التأمينات للمساهمة فى الاستثمار الناجح لأموال التأمينات من ناحية أخرى. هذا بالإضافة الى إتاحة وسائل حديثة لتمكين العاملين بالخارج من سداد المستحقات التأمينية بطريقة سريعة وأمنة تحقق توفير الوقت والجهد. وأكدت والي ايضا على نجاح التحصيل الإلكتروني لإشتراكات التأمين للعاملين بالقطاع العام والخاص، وقد سبقه نجاح التحصيل الإلكتروني لإشتراكات التأمين للعاملين بالقطاع الحكومي. والذي حقق فوائد إقتصادية وتنظيمية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. وأضافت : "أن نجاح منظومة الدفع الإلكتروني للمعاشات، ومنظومة تكافل وكرامة أثبت أن الوسائل الإلكترونية فى الدفع والتحصيل أدت إلى التيسير على جمهور المتعاملين، وتحقيق فوائد إقتصادية واستثمارية للهيئة القومية للتأمين والمعاشات ". وأكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية " إى فاينانس " : "أن نجاح التحصيل الإلكتروني لإشتراكات العاملين بالقطاع العام والخاص، يعتبر إستكمالاً للنجاحات التى حققتها الشركة فى تفعيل نظم الدفع والتحصيل الإلكترونى. فقد سبق للشركة تفعيل منظومة التحصيل الإلكترونى لإشتراكات العاملين بالقطاع الحكومي، والذى حقق مليار جنيه للصندوق الحكومى خلال الفترة من عام 2011 حتى تاريخه ، كما تم تفعيل التحصيل الإلكترونى للجمارك والضرائب والنجاح فى إتمام التسويات المالية والإضافة لحسابات الحكومة بطريقة إلكترونية لمبالغ بلغت حوالى 700 مليار جنية خلال الفترة من 2009 وحتى تاريخه الأمر الذى حقق للحكومة المصرية منظومة سريعة ودقيقة للتدفقات المالية دعماً للموازنة العامة للدولة. وأضاف سرحان : "أن الشركة حققت أيضاً نجاحاً فى مجال الدفع الإلكترونى للمعاشات ( 6 مليون مستحق معاش) ،ومستحقات العاملين بالدولة ( 4 مليون موظف ) ، ومشروع تكافل وكرامة غيرها من المشاريع الناجحة فى مجال الشمول المالي".