قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد تأجيل محاكمة 739 متهمًا، في قضية "فض اعتصام رابعة" إلى جلسة ٣١ مايو الجارى لفض الأحراز. يأتي على رأس المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام للجماعة، ومحمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى وباسم عودة وعاصم عبدالماجد، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان. وقبل بدء الجلسة التقط كلاً من محمد بديع ومحمد البلتاجي وعصام العريان الصور التذكارية رافعين إشارات رابعة، كما التف حولهم عدداً من المتهمين لتبادل التحية والتقاط الصور. وقام احد المتهمين بإطعام محمد بديع كوباً من الزبادي داخل قفص الاتهام ، كما بدا احد المتهمين حاملاً بالونة حمراء اللون، وتلى ذلك قيام المتهمين بأداء الصلاة داخل قاعه المحاكمة. بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وعقب دخول الهيئة الي منصة القضاء، أوضح القاضي ان الميكروفونات داخل القفص الزجاجي مقطوعة بفعل فاعل، لتعقب هيئة الدفاع عن المتهمين قائلين مكبرات الصوت معلقه في سقف القفص فكيف يتثنى للمتهمين قطعها او تخريبها. وفي السياق ذاته، قام المتهمين بالتخبيط علي القفص الزجاجي مطالبين بضرورة الخروج والتحدث امام الهيئة، واستجاب القاضي، وقام بإخراج مجموعات للتحدث، ولكن قبل خروج المتهمين نبه القاضي علي جميع المتهمين الحديث لا يكون الا في إطار القضيه فقط وشدد البعد عن الحديث في في السياسية قائلاً " مش هسمح بكلام في السياسة المحكمة ليس لديها دخل بها". وأمرت المحكمة بإخراج اسامة ياسين بناءً علي طلبه، وقال في انفعال انا كنت وزير للشباب وحافظت عليهم، وشاركت في ثورة ٢٥ يناير وكنت رمز من رموزها وتم القبض عليا عقب فض رابعة وهي من اهم قضايا مصر، ووصفها بأنها اكبر مجزرة في تاريخ مصر، ليقاطعه القاضي متكلمش في السياسة سبق ونبهت بذلك. وتطرق المتهم إلى حديث آخر وهو انه لم يحقق معه في وجود دفاعه، ولم اطلع علي امر الإحالة الخاص بي ولا اعرف التهم المنسوبة لي، وتساءل في حدة هل يجوز ان أحاكم في قفص زجاجى ولا اسمع شيئ عن المحاكمة، هل هذا قانوني؟ ووجه اللوم للقاضي قائلاً انت حكمت عليا في قطع طريق قليوب بالمؤبد بدون ما تسمعني، فهل قانوني ان أحاكم امام نفس الدائرة بنفس التهم أكثر من مرة؟. وأمرت المحكمة بخروج محمود شوكان المصور الصحفي بناءً على طلبه، والذي قال أنه تم القبض عليه بشكل عشوائي فهو ليس له دخل بالأحداث وكان متواجدا في محيط ميدان رابعة العدويه شأنه كشأن باقي الزملاء المصورين لتغطيه أحداث الفض. وأكد انه كان متواجد معه اثنين من المصورين الصحفيين الأجانب احدهما فرنسي وتم إخلاء سبيلهم في نفس يوم القبض. وذكر شوكان انه ليس طرفا في المؤامرة السياسية ولا ينتمي لاى حزب، وتواجده كان بدافع عمله الصحفي فقط، وتهمته هي التصوير، وتساءل في حدة وغضب هل التصوير جريمة عشان أاعتقل ١٠٠٠ يوم من وقت فض الاعتصام حتى اليوم. ورد القاضي عليه هل كان لديك تصريح بالتصوير فأجاب المتهم، تحركت إلى ميدان رابعة بناءاً على دعوات وزارة الداخلية لجميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني للحضور لتغطية الفض كشاهد، فكان الحبس والاعتقال هو جزائي. كما امرت المحكمة باستخراج مجموعة من المتهمين بالقضية والذين نفوا صلتهم بالسياسية او علاقتهم بالأحداث وقتها، فيما قرر احداهما وهو يعمل بائع متجول وسبب ذهابه الي منطقه رابعه العدوية هو اكل عيشه، فعندما علم بوجود تجمعات بندان رابعه العدويه ذهب لنصب بوفيه للشاى لبيعه للمعتصمين. وأكد ان لا علاقة له بما كان يحدث بداخل الميدان، وفور الفض تم القبض عليه من قبل قوات الأمن وتعرض لانتهاكات عديدة وتم ترحيله الي سجن العقرب ، وقرر ان لديه ٣ بنات ولا يوجد له عائل لبناته، فهو العائل الوحيد لأسرته واضطر للعمل داخل السجن قائلاً "انا بغسل هدوم المساجين كعمل لي اتقاضي أجراً عليه". واستمع القاضي لمجموعة اخرى من المتهمين محاولين شرح ظروفهم للقاضي وكيفية القبض عليهم من محيط الأحداث ومطالبين بضرورة اخلاء السبيل نظراً لانتفاء صلتهم بالأحداث السياسية. وقرر آخر انه يعمل مدرس ومن الصعيد ليرد القاضي عليه "وايه اللي جابك من الصعيد للقاهرة بس"، فبدأ المتهم يقص حكايته على القاضي قائلاً ان راتبه لم يكن يكفيه فاضطر الى العمل الاضافي بالقاهرة ويوم الفض تم القبض عليه بشكل عشوائي بينما هو لا ناقة له ولا جمل. وقال: "احنا صعايدة مالناش في السياسة ولا نعرف القانون، ولا نعرف اي شيئ"، وطلب الحاضر عنه اخلاء سبيله لظروف والده الصحية والتى تحتاج الي عائل لأسرته. وفي نهاية الجلسة، تقدم أقارب احد الضحايا الذي تم قتله في ميدان رابعة العدويه بدعوى تعويض مدنى ضد المتهم محمد بديع وآخرين، فاستدعى القاضي بديع ولكنه رفض الخروج وتوارى داخل القفص رافضاً التعليق علي أي شئ. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
