قال عضو مجلس نقابة الصيادلة والمتحدث الرسمي باسمها، الدكتور أحمد أبو دومة، الإثنين 16 مايو، إن قرار مجلس الوزراء والخاص بتسعير الأدوية يصب في مصلحة المريض المصري. وأضاف «أبو دومة»، في تعليقه على قرار رئيس مجلس الوزراء الذي صدر منذ ساعات وقضى برفع أسعار بعض المستحضرات الدوائية والتي لا يزيد سعرها على 30 جنيها بنسبة 20%، أن المريض المصري عانى في الفترة الأخيرة من عدم توافر هذه الأدوية منخفضة السعر واضطر كثيرًا إلى شراء بدائلها المستوردة ذات السعر المرتفع. وأكد أن القرار يعد محاولة صادقة لإنقاذ صناعة الدواء المصري، والتي كادت أن تتوقف بسبب الخسائر التي ترتبت على ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية والتي تمثل ما يقرب من 80% من مدخلات صناعة الدواء. وشدد أبو دومة على أن «صيادلة مصر» تنتظر من وزارة الصحة والإدارة المركزية للشئون الصيدلة إلزام شركات الأدوية التي رفعت أسعارها بتنفيذ القرار الوزاري رقم 499 والذي ربط زيادة سعر الدواء بزيادة هامش الربح الذي تقدمه الشركات للصيدلي. وأوضح أن «النقابة والمجتمع الصيدلي لن يقبلا أي حجة أو تأخر في تنفيذ هذا القرار من جانب الشركات»، لافتا إلى أن تنفيذ هذا القرار يأتي بمثابة رفع للظلم الذي تتعرض له ما يقرب من 70 ألف صيدلية منتشرة في كل أرجاء مصر وتمثل خط الدفاع الأول عن صحة المريض المصري. وأشار إلى أن هامش ربح الصيدلي الذي تقدمه له الشركات منذ سنوات طويلة لم يزد رغم ازدياد الأعباء الواقعة على الصيدليات في ظل ارتفاع الإيجارات والمرتبات والمرافق المختلفة.