أوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بضرورة الإسراع في إصدار المشروعات بالقوانين ومشروعات بتعديل قوانين المحالة إليها درءا لانتقادات المواطنين من تعطل عمل البرلمان. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة، الثلاثاء 10 مايو، برئاسة بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع تعديل أحكام قانون المحال التجارية المقدم من وزارة العدل. وأكد بهاء أبو شقة رئيس اللجنة أن القانون الحالي موضوع منذ 60 عاما، و فقدت عقوباته فكرة الردع. وكان النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة، طالب بإعطاء النواب مهلة لدراسة التعديلات، ثم إعادة مناقشتها خلال الاجتماع المقبل، فرد عليه أبو شقة «عايزين الإسراع الناس بتقول معملتوش حاجة». ووافقت اللجنة بعد محاولات عديدة على المادة الأولى من تعديل القانون كما هو جاء بالنص من وزارة العدل، وذلك برفع الغرامة من ٢٠٠٠ جنيه حتى عشرين ألف جنيه غرامة على المخالف، بدلا من ٥ جنيهات و١٠ جنيهات. وبعد التصويت، هاجم النائب أبو المعاطي عضو اللجنة الأعضاء واتهمهم بتدمير المجلس، مضيفا «انتم تدمرون المحلس وتفتحون باب الفساد من أوسع أبوابه»، فجادله النائب محمد مدينة قائلا «لو كل واحد مش حيحترم رأى التاني ساستقيل من عضوية اللجنة». وطرح أعضاء اللجنة - خلال المناقشات - رفع قيمة الغرامات من ٥ و١٠ جنيهات لما فوق ال٥٠٠٠ ألف جنيه، خاصة وأن الجزاءات في التعديلات غير رادعة. وقالت النائبة سوزى ناشد إنه لابد من رفع العقوبة لما فوق ال١٠ ألاف جنيه، فضلا عن تشديد العقوبة في حالة تكرار المخالفة، ورد على ذلك أبو شقة قائلا إن القانون وضع عقوبتي الحبس و الغرامة، موضحا أن القانون أعطى السلطة التقديرية للقاضي. ودفعت حدة المناقشات بين النواب، إلى عدم حسم أمر المادة الثانية من القانون، حيث سادت خلافات حول أمر قطع المرافق، مما دفعهم إلى تأجيل حسمها لما بعد الاستراحة. في المقابل، أصر النائب سامي رمضان على التفريق بين مالك العقار، والمستأجر للمحال المخالف، بحيث لا يتضرر المالك من تحمل الغرامة أو قطع المرافق عنه. واعترض النائب كامل عفيفي وطالب بتوقيع غرامة تصل حتى ٥٠ ألف جنيه، وهاجمه النائب رمضان قائلا «عفيفى بيه رجل شرطة وعايز يوقع غرامة ٥٠ ألف جنيه، وأنا راجل قانون وبقول من يقوم بمخالفة يتحمل مسئوليتها». وتدخل أبو شقة في الجدل الدائر بين النائبين، وأعاد تلاوة النص على النواب الذي يوضح وجود حكم قضائي ثم بعدها يغلق المحال. وأكد للنائب سامي رمضان على ضرورة إلغاء عقوبة قطع جميع المرافق، وإمهال المخالفين فرصة تعديل الأوضاع، خشية تضرر الطبقات البسيطة التي تكون المحال مصدر رزقها الوحيد، قائلا: «الغلابة حيعملوا أيه، إحنا عشان الغلابة ياخونا»، وهو ما أيده فيه النائب محمد عطا سليم. من جانبه، اقترح النائب علاء عبد المنعم أن يكون قرار قطع المرافق بحكم قضائي، وليس إلى الجهة الإدارية كما هو موجود في تعديلات القانون قائلا «يجب محاربة الفساد لذا لا يجب وضع السلطة التقديرية للموظف العام كقطع المرافق».
