أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية إيجاد علامات تجارية مصرية معتمدة لكافة المنتجات الصناعية بهدف الترويج والتسويق لها في مختلف الأسواق المحلية والعالمية، مشيراً إلى حرص الوزارة على الارتقاء بجودة المنتجات المصرية وزيادة قيمتها المضافة بهدف زيادة قدرتها على المنافسة سواء محلياً أو خارجياً . جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء المكتب التنفيذي لجمعية شباب الأعمال برئاسة المهندس/ احمد مشهور والذي تناول رؤية الوزارة في التعامل مع التحديات التى تواجه الصناعة المصرية وكيفية مساهمة الجمعية في هذا الإطار. وقال الوزير إن الوزارة تسعى جاهدة للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية من خلال وضع خطط على المديين القصير والطويل للقضاء على هذه التحديات، لافتاً في هذا الصدد إلى الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية والتي شملت موافقة مجلس الوزراء على قانون جديد للتراخيص الصناعية وكذا تعديلات قانون سجل المستوردين. وأشار قابيل إلى انه يجرى حالياً إعداد قانون جديد لتسهيل الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة يستهدف تسهيل عملية توفير الآليات التمويلية لهذا القطاع الحيوي والذي يمثل الغالبية العظمى من هيكل الاقتصاد الوطني هذا فضلاً عن قانون آخر لتقنيين أوضاع القطاع غير الرسمي لضمه إلى المنظومة الرسمية وذلك بهدف تنمية هذا القطاع ومساعدته في الارتقاء بقدراته التنافسية ومن ثم مساعدته فى تصدير منتجاته إلى الأسواق الخارجية. ومن جانبه اكد المهندس احمد مشهور رئيس جمعية شباب الأعمال حرص الجمعية على المشاركة بدور فعال فى ايجاد حلول جذرية للمشكلات والتحديات التي تواجه الصناعة المصرية وذلك من خلال اللجان القطاعية المتواجدة داخل الجمعية والتي يصل عددها إلى 18 لجنة تغطى كافة القطاعات الصناعية هذا فضلاً عن وجود فروع للجمعية فى عدد من المحافظات منها القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والأقصر. وأشار إلى المبادرات التي تنفذها الجمعية للمساهمة في تنمية وتطوير الصناعة المصرية ومنها على سبيل المثال مبادرة ( إشتغل ) والتي تم من خلالها توفير2000 فرصة عمل حقيقة للشباب وكذلك مبادرة ( قطن مصر ) للارتقاء بالقطن المصري هذا فضلاً عن مبادرة ( مشروعك حقيقة ) والذي يستهدف جذب المصانع غير الرسمية للانضمام إلى القطاع الرسمي حيث تم بالفعل تحقيق 18 قصة نجاح في هذا الأمر وبدأ عدد من هذه المصانع تصدير منتجاتهم للخارج هذا وقد تناول اللقاء أيضا مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتخصيص الأراضي وتعدد الجهات الرقابية على قطاع الصناعات الغذائية وكذا مستقبل القطن المصري والصناعات النسيجية بصفة عامة هذا فضلا عن القرارات المتعلقة بالأرز والتصنيع الزراعي.
