* مواصلة النهوض بأوضاع شركات قطاع الأعمال والاستفادة من كافة الأصول المملوكة للدولة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أهمية توفير السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعارها، لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. وشدد الرئيس على أهمية تشجيع مؤسسات الدولة وحثها على مواصلة الدور الوطني الذي تقوم به من خلال المساهمة في تحقيق عملية التنمية الشاملة التي تدشنها وتنفذها الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، الثلاثاء 19 إبريل، بالمهندس رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ووزراء التخطيط والمتابعة د.أشرف العربي، والتعاون الدولي د.سحر نصر، والتجارة والصناعة طارق قابيل، وقطاع الأعمال العام، أشرف الشرقاوي والاستثمار داليا خورشيد. وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن رئيس مجلس الوزراء عرض للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الدولة في المجالات المختلفة؛ تمهيداً لافتتاحها. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء أقرت خطة وبرنامج عمل وزارة قطاع الأعمال العام بشأن تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات القطاع، خلال جدول زمني يستغرق 24 شهراً. وقدم وزير قطاع الأعمال العام د.أشرف الشرقاوي عرضاً شاملاً عن خطة تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، مشيراً إلى أن الأهداف العامة للخطة تشمل العمل على إعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة بما يساعد على تعظيم العائد الاقتصادي لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام، مع مراعاة البعد الاجتماعي ومصلحة العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى إجراء التعديلات التنظيمية والتشريعية اللازمة، وهيكلة مصادر تمويل تلك الشركات، فضلا عن التطوير الفني والتكنولوجي، وحصر الأصول غير المُستغلة وإعادة استخدامها. وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد على أهمية مواصلة جهود النهوض بأوضاع شركات قطاع الأعمال العام، منوهاً إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من كافة الأصول المملوكة للدولة، وزيادة أرباح تلك الشركات وإعادة هيكلتها وتطويرها، مع الاهتمام بالبُعد الاجتماعي. واستعرضت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد خلال الاجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة الاستثمار لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة للعمل والمناخ الجاذب للاستثمار في مصر. أشارت إلى التخطيط لطرح بعض شركات القطاع العام مستقبلاً في البورصة خاصة الشركات الرابحة التي يمكنها جذب مستثمرين جدد ورؤوس أموال لها، في ظل اعتماد تلك الشركات على مواردها الذاتية. ومن ناحية أخرى، عرضت لنتائج لجان فض منازعات الاستثمار، حيث وجه الرئيس بالعمل على إنفاذ قرارات لجان فض المنازعات الاستثمارية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولي اِستعرضت خلال الاجتماع نتائج المشاورات التي أجراها الوفد المصري الذي ضم محافظ البنك المركزي ووزيري التعاون الدولي والمالية مع كبار مسئولي البنك الدولي، وعدد من مؤسسات التمويل الدولية، والوكالات التنموية لعدد من الدول، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن. كما نوهت وزيرة التعاون الدولي إلى جهود الوزارة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم إبرامها مع مختلف الصناديق الاستثمارية والتنموية العربية والأجنبية والدول المانحة للإسراع بتنفيذ المشاريع التنموية والخدمية. وذكر السفير علاء يوسف أن وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمدن الصناعية التي تعمل الدولة على إنشائها، حيث أوضح أن تلك المدن الصناعية تُعد جزءاً من استراتيجية الوزارة التي تستهدف تعزيز الصناعة المحلية وتنميتها بمعدل 8% سنويًا، لتصل نسبة مساهمة الصناعة إلى 22 % من إجمالي الناتج القومي وبما يسهم في توفير ثلاثة ملايين فرصة عمل. وقد وجه الرئيس بأهمية الإسراع بوتيرة العمل في المدن الصناعية وطرحها للمواطنين لتبدأ في مباشرة أعمالها وتؤتي ثمارها المرجوة في النهوض بقطاع الصناعة وتوفير فرص العمل.
