قال رئيس مصلحة الجمارك مجدي عبد العزيز، الثلاثاء 15 ديسمبر، إن رجال الجمارك بميناء بورسعيد تمكنوا من ضبط 12 حاوية بسعة 40 قدمًا تحمل كميات كبيرة من الألعاب النارية قادمة من الصين على أنها إكسسوارات سيدات، وبفحصها تبين احتوائها على كميات كبيرة بأحجام وأشكال متعددة للألعاب النارية. وشدد على أنه تم اكتشاف حاوية بأكملها تحتوي على مستحضرات تجميل مقلدة ومسرطنة في محاولة لتهريبها داخل البلاد، وهذه المستحضرات ضارة بالصحة وتحمل اسم ماركات عالمية لغش المواطنين. وأضاف أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع مصادرة المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة ودفع الغرامة التي تصل إلى نحو 25 مليون جنيه. وأوضح أن مصلحة الجمارك تبذل قصارى جهدها لأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، مرجعًا ذلك لإيمان رجال الجمارك بأن هذه المحاولات تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد المصري. وأكد رئيس الجمارك أن هذه الجهود المتواصلة والتشدد في عمليات فحص الرسائل الواردة انعكست بالإيجاب على محورين الأول زيادة الحصيلة الجمركية بصورة ملموسة من خلال الرقابة المشددة على المنافذ للحفاظ على حقوق الخزانة العامة، و(الثاني) يتمثل في الحد من محاولات التهريب التي تم ضبطها خلال الفترة الأخيرة بما يؤكد يقظة رجال الجمارك وتفانيهم في أداء عملهم و حفاظا على تنافسية الصناعة المحلية. ومن جانبه، كشف محمد أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة أنه بجهود ويقظة رجال الجمارك تم ضبط حاوية تضم أجهزة طبية مستعملة تشمل أجهزة أشعة وتحاليل محظور استيرادها قادمة من أوروبا لتهريبها داخل البلاد على أنها ثلاجات عرض مستعملة والتي تم مؤخرا حظر استيرادها طبقا للقرار الوزاري رقم 469 لسنة 2013 الذي أصدره وزير الصناعة والتجارة في 30 يوليو 2013. ولفت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة الحاوية بالكامل وإبلاغ وزارة الصحة، مؤكدًا أنها الجهة المنوطة بهذا الشأن، وأنه في الكثير من الحالات تقوم الإدارة الجمركية بالموانئ بإبلاغ الجهات والوزارات المعنية سواء التجارة والصناعة للتأكد من واقعة الغش أو وزارة الصحة في حالة السلع المتعلقة بصحة المواطن أو وزارة الآثار في حالة اكتشاف تهريب آثار فرعونية، وكذلك يتم إبلاغ ممثلي الشركات العالمية التي تعمل بالسوق المصرية التي يتم تقليد ماركاتها من السلع الواردة المقلدة أو المغشوشة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحمي حقوقها.
