قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامى أحمد رفيق، وكيلاً عن المستشار محمود الخضيرى، لإلزام الداخلية بالإفراج الشرطي عنه، لجلسة 17 مايو المقبل. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 19906 لسنة 70ق، كلا من وزير الداخلية ومصلحة السجون بصفاتهما.