وصل منذ قليل، وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، إلى معهد الأمناء بطره، لنظر محاكمته و12 موظفاً بالوزارة بتهمة الاستيلاء على المال العام. تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الرويني، وسكرتارية أيمن القاضى، ووليد رشاد . كان قاضي التحقيق، أحال في أغسطس الماضي، اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 مسؤولاً بوزارة الداخلية، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على مليارين و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية . وجاء في التحقيقات أن العادلي استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت .