أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح، الخميس 14 ابريل، قول الرئيس عبد الفتاح السيسي إن جزيرتي «تيران وصنافير» سعوديتين. ونقلت الصحف عن كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه مع ممثلي المجتمع المصري قوله "لم نفرط في حقنا وأعطينا حق الناس لهم، فمصر لم تفرط في ذرة رمل". من جانبها نقلت صحيفة «عكاظ» عن الفريق حسام خيرالله، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، تأكيده للصحيفة أن كل الوثائق التاريخية والمخاطبات المتبادلة بين المملكة ومصر، تثبت أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان، وأن وجودهما بحوزة مصر منذ الخمسينات، كان بهدف محدد وهو كبح المطامع الإسرائيلية للتوسع والسيطرة على البحر الأحمر. واستغرب أن تشن جماعة الإخوان والموالين لها حملة هجوم شعواء على القيادة المصرية، لأنها ردت الحق إلى أصحابه، لافتا إلى أن الهدف من هذه الحملة هو "الشوشرة" على المشروع العملاق الجسر البري الذي سيربط بين المملكة ومصر، والذي تم الإعلان عنه خلال الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين لمصر. وقال "أستغربت هذا الكم الهائل من المهاترات وتزييف المعلومات، والفتاوى التي صدرت من البعض دون علم أو سند، في ملف يفترض أن يتحدث فيه خبراء ومتخصصون". أضاف إن اللجان المتخصصة بتعيين وتحديد الحدود البحرية بين البلدين، تمارس عملها منذ سنوات، وهناك العديد من الاجتماعات التي عقدها الخبراء والمتخصصون من الجانبين حتى تم التوصل إلى القرار الذي أعلنته الحكومة المصرية مساء الجمعة الماضي، بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان. وتابع أن مشروع إنشاء الجسر البرى يستوجب ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، خصوصا أن الدراسات السابقة لهذا المشروع كانت تشير إلى أنه سيكون بالقرب من مدينة شرم الشيخ المصرية مع رأس حميد في منطقة تبوك عبر جزيرة تيران، بطول 50 كيلومترا. ولفت إلى أنه كانت هناك معوقات فنية وأخرى سياسية عرقلت تنفيذ المشروع سابقا، ولكنها تلاشت مع توفر التكنولوجيا الحديثة القادرة على توفير الحلول الفنية، والرغبة المشتركة للبلدين للتحالف الاستراتيجي، وحجم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر، مضيفا أن الحفاوة الرسمية والشعبية بهذه الزيارة تؤكد أن العلاقات بين البلدين على الطريق الصحيح، رغم أنف الحاقدين سواء كانوا دولا أو تنظيمات. كما نشرت الصحيفة قائمة الوثائق التي أفرجت عنها وزارة الخارجية المصرية وتؤكد سعودية جزيرتي صنافير وتيران. وبحسب الصحيفة تتضمن الوثائق، المكاتبات التي جرت بين مصر والأمم المتحدة، وبين الرياض والقاهرة على مدى العقود الستة الماضية. ونقلت عن مصدر دبلوماسي مصري مسؤول أن هذه الوثائق كافية للرد على المشككين بالموقف المصري وقرار الحكومة بإعادة الجزيرتين إلى المملكة، قائلا "هذه الوثائق ترد على كافة الادعاءات التي سعت إلى الطعن في مصداقية القرار المصري والتشكيك فيه، وأطلقت لنفسها ولخيالاتها العنان للنيل من الرئيس السيسي وحكومته".
