والي: مراكز ومستشفيات طبية جديدة لعلاج مرضى الإدمان بالمجان

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تقرر التعاقد مع مستشفيات ومراكز طبية متخصصة جديدة لعلاج مرضى الإدمان مجانا في ظل تزايد الإقبال على الخط الساخن للصندوق لطلب العلاج.
وأوضحت"والي" أنه سيتم تعميم الخدمات العلاجية في الأماكن المحرومة من الخدمة على مستوى الجمهورية، حيث تم افتتاح فرع للخط الساخن بمحافظة أسوان لخدمة أبناء جنوب الصعيد ،و جارى حاليا الإعداد لافتتاح أفرع جديدة للخط بمحافظات الإسماعيلية والدقهلية ومطروح.
جاء ذلك خلال رئاسة غادة والى وزيرة التضامن اجتماع مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لاستعراض ما تم تنفيذه من أنشطة الخطة القومية لمكافحة المخدرات خلال الفترة بداية يوليو 2015 وحتى 31 مارس 2016 والتي أقرها مجلس الوزراء برئاسة وزيرة التضامن ويتم تنفيذها بمشاركة 11 وزارة ، وكذلك مناقشة خطة عمل الصندوق المقترحة خلال العام المالي 2016/2017.
وأوضحت غادة والى أنه تم التنسيق مع خمسة جامعات مصرية لإعداد برامج متخصصة للعلاج من الإدمان وهى جامعات عين شمس والقاهرة والمنيا والمنصورة وأسوان، حيث أن البرامج المستحدثة تأتى في إطار الاهتمام باستثمار قيمة البحث العلمي في تطوير سياسات وبرامج الوقاية، وإعداد كوادر مؤهلة علمياً وعملياً في علاج مرضى الإدمان، إضافة إلى تطوير الخط الساخن للصندوق "16023" ليتضمن تلقى البلاغات عن أماكن الاتجار وتعاطي المخدرات، وكذلك الإبلاغ عن المراكز الوهمية غير المرخصة لعلاج مرضى الإدمان ، حيث تلقى الخط الساخن خلال الشهرين الماضيين 53 بلاغ عن الاتجار في المخدرات.
وأضافت والى أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية بشأن الكشف المبكر على سائقي الحافلات المدرسية والطرق السريعة منذ إطلاق الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، حيث تم الكشف على 3522 من سائقي الحافلات المدرسية في 25 محافظة وتبين تعاطي 7% للمخدرات وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكذلك الكشف على 19659 سائق مهني وبلغت حالات التعاطي 19%، إضافة إلى أنه يتم الكشف على السائقين جنائيا، بالتنسيق مع أقسام الشرطة، بعد اكتشاف وجود بعض السائقين الذين يعملون في المدارس وعليهم أحكام قضائية، حيث يتواجد أحد ضباط أقسام الشرطة مع لجنة الكشف على السائقين للحصول على البيانات، والتأكد من عدم وجود أحكام على السائقين، خاصة فى ظل تعاقد بعض المدارس مع شركات خاصة للإست عانة بالسائقين لاستقلال الطلاب وعدم تحققهم من الصحف الجنائية لهم.
حضر الاجتماع عمرو عثمان مدير الصندوق، واللواء عصام أحمد غريب المدعى العام العسكري، والمستشار هاني الجابر مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، واللواء أحمد الخولي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والمستشار محمد محمود المحامى العام بالمكتب الفني للنائب العام، وعبد الخالق يوسف أمين عام إتحاد الإذاعة والتليفزيون والدكتور محمود جاويش مدير الإدارة العامة لشئون المستشفيات بالأمانة العامة للصحة النفسية.