في قضية مثل هذه التي سأتحدث عنها حالاً، ما أسهل أن تضع قلمك في جيبك، وأن تجلس عند حافة المشهد، ترقب تفاعلاته، وتنتظر حتى يستبين للرأي العام، الفرق بين الانطباع والحقيقة، بعدها تستطيع أن تكتب وتدعي الحكمة بأثر رجعي! وما أيسر أن تغمس قلمك في حبر يغلي، وتسطر عبارات ملتهبة، تعزف على أعصاب الجماهير ولا تخاطب عقولها، وتكتب معاني تخاصم الحق، ما دامت على هوى اللحظة، وتغالي في موقفك إلى حيث شاء التشدد، فإذا ظهرت المعلومات وبانت الحقائق، لا ضير أن تبرر زيف الموقف بأن دافعه كان صالح شعب ومحركه كان فيض وطنية !. لكن ما أصعب الإقدام في زمن التواري، وما أشق سماع منطق الحقائق وسط صخب الصياح وضجيج المزايدة. .. عن قضية جزيرتي «تيران» و«صنافير»، أتحدث! عن الحقائق، وعن الاتفاق، وعن التوقيت، وعن الإخراج، وعن الأصداء، وأيضا عن التبعات !.
قبل أن أبدأ، لا أستطيع أن أتجاهل إيجابية رائعة في قلب كل هذا الجدل الذي صاحب قضية الجزيرتين، سواء بعلم أو بغير علم، بمعرفة أو بجهل، بقلق له أسبابه وأعذاره، أو بغرض لا تخفى دوافعه ومراميه. .. هى أن حبة الرمل الواحدة من التراب الوطني، كانت وما زالت وستظل عند كل مصري أعز من دمائه وأغلى من روحه، وأن شبر الأرض يساوى العرض ويرادف الكرامة.. وربما يفوق! لكنه التراخي عند أصحاب العلم الذين بخلوا، وقصر النظر عند أصحاب الشأن الذين أحجموا، وخلو المطبخ من طهاة يحسنون وضع المقادير، وفراغ المسرح من مخرجين يجيدون حساب مواقيت رفع الستار وإسداله أمام المشاهدين! .. فكان أن تركنا الناس في عتمة، وصدمناهم بوقع مفاجأة، فوجدنا الجهل يطغى والغرائز تتكلم، وأعطينا أصحاب الغرض الفرشاة والأصباغ، ليصوروا مصر على الفضاء الإلكتروني، وطنا يباع، وأرضا تشترى، وكرامة تمتهن، وحاكما يفرط!
بحكم عملي الصحفي الطويل كمحرر متخصص في الشئون العسكرية، أعرف تاريخ جزيرتي «تيران» و«صنافير» وهويتهما. لذلك لم أفاجأ بما أذيع بأن اتفاق تعيين الحدود البحرية وضعهما داخل المياه الإقليمية السعودية. إنما الذي فاجأني هو الملابسات والتوقيت، والإصرار والإخراج! لكي يطمئن قلبي سألت صاحب أرفع قامة مصرية في القانون الدولي له دور وطني مشهود لا يختلف عليه اثنان. ومنه علمت أن الاتفاق الموقع بين مصر الخديوية وبين السلطة العثمانية لتعيين الحدود بين سيناء وكل من ولاية الحجاز ومحافظة القدس في الأول من أكتوبر عام 1906 تناول الحدود البرية ولم يتضمن تعيين الحدود البحرية، مثلما تردد وشاع. وعرفت أن الملك عبدالعزيز آل سعود وافق في عام 1950، على وضع جزيرتي «تيران» و«صنافير» تحت الإدارة المصرية حتى لا تحتلهما إسرائيل بعد أن احتلت منطقة أم الرشراش عام 1949 وأنشأت عليها فيما بعد ميناء إيلات. وقامت القوات المصرية فعلا بالتمركز في الجزيرتين وإخطار الحكومتين الأمريكية والبريطانية بذلك. وكما هو معلوم.. احتلت إسرائيل الجزيرتين ضمن ما احتلت في عدوان يونيو 1967، ثم استعادتهما مصر ضمن المنطقة (ج) في سيناء في 25 ابريل 1982 نفاذا لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة يوم 26 مارس 1979. وقال لي خبير القانون الدولي إنه أثناء المفاوضات كان الرئيس السادات معترضا على تضمين الجزيرتين لأنهما تتبعان السعودية، لكن إسرائيل اعترضت. ولقد طالعت بعض الوثائق والمكاتبات والمراسلات الدولية والرسمية. منها خطاب موقع من الدكتور عصمت عبدالمجيد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة إلى الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء بتاريخ 17 فبراير عام 1990 يقول نصا في صفحته الرابعة: «أن المادة الثانية من اتفاقية السلام مع إسرائيل قد أحالت - بشأن تحديد حدود مصر الشرقية - إلى الخريطة المرفقة بالملحق ٢، وأنه يتضح من هذه الخريطة أن موقع الجزيرتين يعتبر خارج إطار الإقليم المصري، وأنهما جزء من الأراضي السعودية، بدليل أن الجزيرتين ملونتان بلون يختلف عن لون الأراضي المصرية ويتفق مع اللون المستخدم بالنسبة للأراضي السعودية، مما يعتبر قرينة على أن اتفاقية السلام أقرت بأن الجزيرتين سعوديتان، بل إنه لا توجد في اتفاقية السلام وملاحقها أي إشارة حول إدارة مصر للجزيرتين». وطالعت مراسلات متبادلة بين الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي ونظيره المصري د.عصمت عبدالمجيد نهاية الثمانينيات وحتى مطلع التسعينيات، تطلب فيها السعودية عودة الجزيرتين بعد أن انتهت أسباب «الإعارة». وفى رسالة بعث بها عبدالمجيد إلى الفيصل بتاريخ ٣ مارس ١٩٩٠.. قال وزير الخارجية المصري نصا: إن حكومة جمهورية مصر العربية تقر بسيادة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وإن مصر قامت في الحقيقة بالتواجد فيهما عام ١٩٥٠ من أجل حمايتهما وتوفير الأمن لهما، وأن ذلك تم بمباركة من المملكة السعودية. إن حكومة جمهورية مصر العربية في موقفها من الجزيرتين، تركز اهتمامها على ضرورة مراعاة عدم الإخلال بالتزامات مصر الإقليمية والدولية طبقا للاتفاقيات الدولية التي أبرمتها بشأن إقرار السلام في المنطقة والتي تقضي بعدم تواجد أية قوات عسكرية بالجزيرتين، وحيث تتولى الشرطة المدنية المصرية المجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحا خفيفا مهامها داخل المياه الإقليمية للمنطقة، فضلا عن تمركز القوة متعددة الجنسيات في هذه المنطقة. إن جمهورية مصر العربية في ضوء الظروف المحيطة بالجزيرتين، تطلب من شقيقتها المملكة العربية السعودية، أن يستمر بقاء الجزيرتين تحت الإدارة المصرية، وذلك بصفة مؤقتة إلى حين استقرار الأوضاع في المنطقة». ثم عرض د.عصمت عبدالمجيد بتاريخ ٤ مارس ١٩٩٠ تقريرا على مجلس الوزراء بشأن الجزيرتين مفاده: إن الجزيرتين تتبعان فعلا المملكة السعودية. إن عدم ممارسة السعودية لمظاهر السيادة عليهما طوال الفترة الأخيرة لاينال بأي حال من تبعيتهما للسعودية. إن مصر لم تحاول في أي وقت أن تدعي السيادة على هاتين الجزيرتين. وفى نفس العام.. أصدر الرئيس الأسبق حسنى مبارك القرار الجمهوري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠ بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية في البحرين المتوسط والأحمر، ولم يضم القرار الجمهوري الجزيرتين في قائمة «نقاط الأساس» المحددة للحدود البحرية المصرية، وتم إخطار السكرتير العام للأمم المتحدة بالقرار الجمهوري المصري. منذ عام ٢٠٠٥ تجدد الحديث عن الجزيرتين، وشكلت لجنة مشتركة بين البلدين لتعيين الحدود البحرية، لكن عملها توقف مع قيام ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، ثم تجدد الأمر مرة أخرى العام الماضي، وتم توقيع إعلان القاهرة في ٣٠ يوليو ٢٠١٥، الذي نص في بنده السادس على تعيين الحدود البحرية بين البلدين.
باختصار، ليس في الأمر بيع ولا تنازل ولا تفريط! «تيران» و«صنافير» كانتا وديعة سعودية لدى مصر، وشاءت السعودية أن تسترد وديعتها، وهذا حقها. القضية أشبه بأخ أودع جوهرة يملكها لدى أخيه خشية أن تسرق منه، فهل من حق الذي يحمل الأمانة أن يبقيها بحوزته ولا يردها إذا طلبت منه وسنحت الظروف وسمحت، مهما مر الزمان؟!. لكن الذي حدث وأثار هذه الزوبعة وتلك الشكوك أن حامل الأمانة لم يخطر أهل بيته طوال تلك السنين بحقيقتها فظنوا أنها ملك لهم، وأن صاحب الوديعة أراد استردادها في أسوأ ظرف وأصعب توقيت، فبدا أنه يحصل على ما ليس من حقه، رغم أنه في واقع الأمر حق له!.
أقول إن الذي انتظر سنوات وسنوات وهو يطلب رد وديعته، ما ضرَّه لو تمهل شهرين أو ثلاثة بعد الزيارة التاريخية للملك سلمان ونتائجها التي أثلجت صدور المصريين وأنعشت آمال العرب، فلا تقترن الزيارة باتفاق تعيين الحدود البحرية، ولا تشوب ثمارها تقولات أو أكاذيب تطلقها أبواق معادية، وكنا نظن أن الزيارة أخرستها!. لو تريث صاحب الوديعة شهرين أو ثلاثة، لكان الأمر يسيرا في التمهيد لسرد الحقائق وعرض الوقائع، وسد المنافذ على قطاع الطرق وزراع الفتن والحمقى المتراشقين بالعبارات على مواقع التواصل الاجتماعي. لو تمهل، لما حمّل الرئيس السيسي المحب للسعودية بأكثر مما يجب أن يحمل، ولما أثار التشكيك نقعاً وغباراً أمام أنظار نواب البرلمان، من قبل أن يحال إليهم الاتفاق طلبا للتصديق!. أقول أيضاً إن حامل الأمانة، كان يدري أن إعلان القاهرة لابد أن يؤدي حتما إلى ما انتهى إليه أمر الجزيرتين، ومن ثم كان يتعين عليه أن يحيط الشعب علما بمعنى تعيين الحدود البحرية وأن يكاشف الرأي العام بما قد يفضي إليه الاتفاق، أو على الأقل يمهد الأمر لدى الجماهير المصرية والسعودية، فلا تترك المسألة كما تركت، لتبدو اتفاقا وقع في جنح الليل، يظنه البعض تفريطاً في أرض، ويصوره بعض آخر على أنه انتصار في غير معركة أو شراء في غير محل بيع!. بمنتهى الصراحة والوضوح، لا أتحرج في المكاشفة بأن السيناريو السعودي في الإصرار على التوقيع على الاتفاق في توقيت الزيارة، لم يكن موفقاً، بل غاب عنه الإنصاف الواجب للملك سلمان وزيارته، بل للسعودية الشقيقة ومكانتها في قلب كل مصري. بنفس القدر، كان التعتيم المصري خطيئة، وكان الإخراج بالغ الرداءة، فأساء أيما إساءة لمصر العظيمة ولشعبها الأبي، وللرئيس السيسي شخصياً!.
أخلص مما سبق إلى الآتي: إن «تيران» و«صنافير» جزيرتان سعوديتان. إن اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يقتصر على الجزيرتين، وإنما شمل البحر الأحمر بين ساحلي البلدين حتى خط عرض ٢٢ جنوبا وهو حدود مصر مع السودان بما فيها مثلث حلايب المصري، ويتضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل بلد بعد المياه الإقليمية، التي يمكن استثمار ثرواتها لخير البلدين. إنه يتعين قبل تسليم جزيرتي «تيران» و«صنافير» للسعودية، أن توافق إسرائيل كتابة لمصر على نقل الالتزامات المصرية بالنسبة للترتيبات الخاصة بالجزيرتين وحرية الملاحة في خليج «تيران» إلى السعودية. إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية لن تعرض على مجلس الوزراء المصري إلا بعد وصول الموافقة الكتابية من إسرائيل على انتقال الالتزامات المنصوص عليها في معاهدة السلام بشأن الجزيرتين وحرية الملاحة إلى السعودية. وبعد ذلك يتعين لسريان الاتفاقية أن يصدق عليها مجلس النواب المصري طبقاً للدستور. إن الاتفاقية لن تعرض للاستفتاء على الشعب، إذا ما وافق عليها البرلمان، كما ردد البعض. فالجزيرتان ليستا أرضا مصرية أو ضمن الإقليم المصري. فضلا عن أن الدستور ينص في مادته الأولى على أن مصر دولة موحدة لا تقبل التجزئة، ولا يُنزل عن شيء منها كما نص على عدم جواز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
.. يتبقى أن أقول إن فاقد الثقة بنفسه وبوطنه وبأصالة شعبه، هو وحده الذي يتشكك في أن مصر جيشاً وقائداً أعلى لا يمكن أن تفرط في حبة رمل من أرض الوطن دونها الدماء والأرواح، وهو الذي لا يدرك أن ذرة التراب المصرية عند السيسي وكل مصري هى أغلى من حياته. على أن لقضية الجزيرتين وما أحاط بها، دروساً مستفادة لابد من استخلاصها، كغيرها من قضايا نمر بها، وتثير تساؤلات عن مدى إجادة التنبؤ بالأزمات وإدارتها، وحسن «إخراج» القرار السياسي!.
