لا تزال جزيرتا تيران وصنافير وملكيتهما للدولة المصرية أو السعودية محل جدال واسع، ما بين وثائق تؤكد ملكيتهما لمصر وأخرى ترى أنهما تدخلان ضمن المياه الإقليمية السعودية. وأكد السفير محمد الشاذلي، سفير مصر الأسبق بالسودان أن جزيرتي تيران وصنافير لم يفرض عليهما أحد السيطرة إلا بعد عام ١٩٤٨، عندما جاءت إسرائيل واستولت على قرية أم الرشراش (ميناء إيلات) حاليًا، وتم الاتفاق بين مصر والسعودية على غلق خليج العقبة ومضيق تيران. وأوضح «الشاذلي» أنه منذ ذلك التاريخ وهاتين الجزيرتين مصريتين، وهناك تسجيل للزعيم جمال عبد الناصر يؤكد ملكية مصر لجزيرة تيران، مضيفًا: «على سبيل المثال قضية طابا تم عمل لجنة لها مكونة من مجموعة من الخبراء وتم عرض القضية بأكملها على محكمة العدل وتم طرح الموضوع على الجميع في العلن وليس في الخفاء بعد مباحثات ومشاورات، وكان يجب أن يتم طرح قضية الجزيرتين بنفس الطريقة البحث بين مصر والسعودية والتشاور بين الدولتين والوقوف على المحاور الرئيسية والأساسية». ومن جانبه، أوضح السفير أحمد حجاج مساعد منظمة الوحدة الإفريقية الأسبق ورئيس الجمعية الإفريقية أن تيران وصنافير جزيرتان سعوديتان وكل الوثائق تثبت أنها ملك للحكومة السعودية، حيث بدأت القضية عندما أودعت الحكومة السعودية الجزيرتان لدى مصر لحمايتهما من أي اعتداءات. وشدد على أن السيطرة المصرية جاءت بناء على طلب السعودية عام ١٩٥٠، عندما كانت مصر لديها أسطول قوي قادر على حماية الجزيرتين، وفي ذات السياق جميع الوثائق تثبت أن الجزيرتين ضمن المياه الإقليمية السعودية.