زل لسان المستشار أحمد الزند في لقاء تليفزيوني على إحدى الفضائيات سُئل فيه "أتحبس الصحفيين؟" فرد: "ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم"، فقامت الدنيا وأطيح به من على كرسي وزارة العدل، ليُكلّف رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النوّاب، بالقيام بأعمال وزير العدل. حصل العجاتي، على ليسانس الحقوق دور مايو عام 1969، بتقدير جيّد جدًا من جامعة القاهرة، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية في العام 1970، وتم إيفاده في بعثة للحصول على دبلوم معهد الإدارة الدولي بباريس لعام 1975. تدرج العجاتي في عده مناصب، منها وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة 1970، ثم مندوبًا في 1972، فمستشار مساعد "ب" في يونيو 1979، ومستشار مساعد "أ" في يناير 1981، وعيّن كمستشار في يونيو 1984 بالقرار الجمهوري رقم 456 لسنة 1985. وتولي منصب وكيل مجلس الدولة في سبتمبر 1991، ثم نائبًا لرئيس مجلس الدولة في مايو 1992، ثم رئيسًا لقسم التشريع، وكان من أوائل المرشحين لمنصب وزارة الدولة للشؤون القانونية في التغيير الوزاري الذي أجراه المهندس شريف إسماعيل في سبتمبر الماضي. وكان العجاتي، عضوًا بإدارة الفتوى لوزارات الحربية، والثقافة والإعلان، والأوقاف وشؤون الأزهر، والداخلية، والخارجية، والعدل، وعضوًا بمحكمة القضاء الإداري، والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وشغل منصب رئيس الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا. وانتدب للعمل مستشارًا قانونيًا للمصانع الحربية، ومستشارًا لرئيس مجلس الشعب، كما انتدب كعضو مجلس تأديب بجامعة حلوان، وانتدب للعمل مستشارًا قانونيًا للهيئة القومية للبريد، كما عمل مستشارًا قانونيًا لمحافظة البحر الأحمر، ثم عمل مستشارًا قانونيًا لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة لمدة 6 أشهر في 2013، وشغل منصب رئيس لجنة تشريعات الأمن القومي باللجنة العليا للإصلاح التشريعي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014. ونظر العجاتي قضايا كانت مثار اهتمام الرأي العام، منها حكمه بأحقية الفتاة في ستر جسدها بالطريقة التي ترتضيها في الطعن الذي نظره بمنع المنتقبات من دخول امتحانات الترم الأول بالجامعات، وإحالته قانون انتخابات مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية مزاحمة المنتمين إلى الأحزاب للمستقلين على المقاعد الفردية ما كان سببًا في حل برلمان 2012، بعد أن أيدت المحكمة الدستورية العليا وقتها قراره. وقضى العجاتي ببطلان قرارات اللجنة العليا للانتخابات في نوفمبر 2011، باستبعاد قوائم الأحزاب التي تضم بعض المرشحين الذين لم يستوفوا شروط الترشح، وأصدر قرارا بتغليظ عقوبة الخطف بالتحايل أو بالإكراه بالسجن المؤبد وتشدد العقوبة في حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه لتصبح العقوبة الإعدام.
