أصدر البنك المركزي المصري، تقرير بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من السنة المالية 2015/2016، الذي أوضح أن المعاملات الرأسمالية والمالية، حققت صافي تدفق للداخل بلغ 9.2 مليار دولار مقابل 772.1 مليون دولار نتيجة ارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. وأكد البنك المركزي ، أن صافي تدفق الاستثمار الأجنبي، بلغ 3.1 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات الواردة لتأسيس شركات(أو زيادة روؤس أموالها) ليصل إلى 2.5 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار. وأوضح البنك المركزي ، أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر حققت صافي تدفق للخارج بلغ 1.6 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار كنتيجة أساسية لقيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت خلال الفترة بقيمة 1.2 مليار دولار والتي سبق إصدارها في الأسواق العالمية خلال2005. وأضاف البنك المركزي ، أن الاستثمارات الأخرى حققت صافي تدفق للداخل بلغ 7.8 مليار دولار، محصلة لتحقيق تسهيلات الموردين قصيرة الأجل صافي تدفق للداخل بلغ 4 مليارات دولار، مقابل 2.2 مليار دولار، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري في ظل قدرته على سداد التزاماته الخارجية، وتحقيق الأصول والخصوم الأخرى، صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.3 مليار دولار، بينما سجلت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل صافي سداد بلغ522.2 مليون دولار.