أكد أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، أننا نحتاج لثورة تشريعية على 100 قانون، لضخ استثمارات جديدة، والاستفادة من إمكانات وموارد الاقتصاد المصري، متوقعا انه في حال تعديل هذه القوانين سيتم ضخ أكثر من 400 مليار جنيه في شرايين الاقتصاد. وطالب الديب، البرلمان بضرورة النظر في تعديل 100 قانون واتفاقية اقتصادية، والقيام بالعديد من الإصلاحات المالية والهيكلية، لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصرى، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي. وقال إن أهم هذه القوانين هي "سلامة الغذاء" و"الثروة التعدينية"، و"البورصة وسوق المال"، و التخارج من السوق"، و”تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي"، و"الصكوك"، و"تنظيم الضمانات المنقولة والسجل التجاري"، و”الصناعة الموحد"، فضلا عن قانون الاستثمار الموحد، لتهيئة المناخ العام لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقانون “الخدمة المدنية” الجديد، لإعادة هيكلة وتطوير عمل الجهاز الإداري بالدولة. وأضاف أن هناك 4 قوانين، منها "الجمعيات الأهلية"، و"التأمينات الاجتماعية والمعاشات"، و"الإعاقة والضمان الاجتماعي"، و"قيادة السيارات والمرور”، وقوانين العمل، وحماية المستهلك، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والجمارك، والبناء الموحد. وقال إنه في مجال البترول، نحتاج إلى تعديلات في شروط الاتفاقيات البترولية، لمواكبة ارتفاع تكاليف البحث والاستكشاف والإنتاج خاصة في المياه العميقة، في تراجع أسعار النفط ويجب سن تشريعات جديدة تنظم عملية التفاوض مع الشركاء الأجانب، في ظل ضعف القدرة على سداد المتأخرات للشركاء الأجانب وتقاعسهم في التنمية للحقول المنتجة، وتعديل الاتفاقيات بشأن خطط تنمية حقول الغاز والزيت محل التنفيذ السريع، وذلك بالقبول ببعض الاشتراطات الموضوعة من قبل الشركاء الأجانب والتي تلقى قبولا من جانب مصر وتتفق والتكاليف الباهظة للبحث والإنتاج طبقا والنماذج المالية التي تساعد الشركاء الأجانب في اجتذاب تمويلات خارجية كبيرة للاستثمار في مصر، مع ضرورة الإعلان بشفافية على المواطنين، فضلا عن مراجعة التعاقدات التي تم إبرامها سابقا، والتي ارتبطت بتوريد الغاز المصري بأسعار متدنية لشركات يساهم فيها الشركاء الأجانب وما زالوا يصرون على الالتزام بها، وأيضا يجب تعديل قانون التعدين، لعدم إهدار ثروات البلاد. وأوضح أنه في مجال سوق المال يجب تعديل القانون الحالي لتوفير حماية لصغار المستثمرين وحقوق الأقليات بالشركات في ضوء التطورات التي تشهدها الأسواق في السنوات الأخيرة، وخاصة ما يتعلق بإجراءات الشطب الإجباري والاختياري للأسهم بما يضمن الحفاظ على مصالح كل المستثمرين إلى جانب معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة، وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين خاصة الصغار منهم وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال، فضلا عن ضرورة إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبرى مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات، وفصل التسوية الورقية عن النقدية أو تخفيض فترة التسوية إلى يوم واحد فقط كعامل أساسي لإنعاش السيولة السوقية بالبورصة مع ضرورة إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع على اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة. وأشار الديب إلى أن المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بإنشاء الهيئة، وراء التلاعب بالبورصة، حيث تنص على أنه يجوز لرئيس الهيئة التصالح عن الجرائم المنصوص عليها بالقانون في أي حالة كانت عليها الدعوى وأضاف الديب، أنه يجب إصدار قانون موحد للشركات وتوحيد قوانين الاستثمار، والمحاكم الاقتصادية، وتعديل قانون الصناعة لسنة 1958، والذي يعيق الاستثمارات الجدية، حيث ينص على طرح الأراضي الصناعية بالمزايدات والمناقصات، مما يشعل من أسعار الأراضي، وعدم قدرة الكثير من المستثمرين على بدء مشروعاتهم بأسعار أراضى مرتفعة. وأوضح أنه يجب تعديلات قوانين الضرائب وخاصة ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارية، مطالبا البرلمان الذي يوجد به حوالي 120 رجل أعمال يمثلون حوالي نحو 20% من مقاعده بالتصدي لهذه القوانين وتعديلها. وقال إن الاقتصاد المصري يمتلك الكثير من المقومات تجعله يوشك على تجاوز اقتصاد جنوب أفريقيا ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا مقوما بالدولار، وأن هناك خطوات وإجراءات، تمكن مصر من أن تكون ضمن أسعد 30 دولة في العالم، وأن تتجاوز التعسر الاقتصادي الحالي. وأوضح أن أولى هذه الخطوات هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وإقامة نظام اقتصادي يشترك فيه الجميع، موضحا أن عدم إشراك المجتمع في التخطيط يتسبب في تأخر التنفيذ، بالإضافة إلى ضعف الرقابة، ويجب خلق عقد اجتماعي جديد، يشمل جميع فئات المواطنين. وأشار إلى ضرورة إحداث ثورة تشريعية تطال مئات القوانين الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، لأن معظم التشريعات مر عليها منذ أكثر من 70 عاما ولم تتغير، فهي قوانين عجوزة، وطالب بتطبيق خطة إصلاحية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، تستهدف الإسراع بمعدلات التنمية الاقتصادية بواقع 5% من الناتج المحلى الإجمالي، وتخفيض أزمة التراجع الاقتصادي الذي تشهده البلاد، والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة مخصصات المعاشات والبرامج الاجتماعية عبر خطة إصلاحية تستهدف خفض الدعم وتوصيله لمستحقيه قائلا إن التنمية المستدامة هي تحقيق نهضة زراعية وصناعية وخدمية، مع المحافظة على البنية الأساسية، من خلال رفع مستوى معيشة الأجيال القادمة، وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن الاقتصاد المصري، يمتلك الكثير من المقومات التي تجعله يوشك على تجاوز اقتصاد جنوب أفريقيا، ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا مقوما بالدولار، حسب مؤسسات دولية، ومنها دراسة لبنك الاستثمار رينسانس كابيتال، والتي أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيصل إلى 315 مليار دولار في 2015 بفارق ضئيل عن جنوب أفريقيا المتوقع أن تحقق 317 مليار دولار، والتي فقدت المركز الأول كأكبر اقتصاد في إفريقيا عام 2014 لصالح نيجيريا، متوقعا إقدام البنك المركزي على خطوات جديدة لخفض قيمة الجنيه في السوق الرسمي، قبل نهاية العام الجاري، مضيفا أن النمو الأسرع في مصر سينتصر في نهاية الأمر.
