أكد الدكتور خالد زكريا أمين أستاذ المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ب جامعة القاهرة أن التقارير الدولية عن تقييم الإصلاحات التي نفذتها مصر علي مدي الفترات الماضية اظهر أوجه ضعف تتمثل في تشتت الإصلاحات وغياب الإطار المؤسسي الذي يحكم عملها . وأضاف أن استمرار الاعتماد على شخص المسئولين القائمين بالإصلاح، بجانب أن معظمها اعتمد في تمويله علي منح الجهات المانحة ليختفي بمجرد انتهاء المخصص المالي مع وجود معارضة من جانب الجهاز الإداري، مشيرا إلي أن هذه العوامل بجانب الفهم الخاطئ للإصلاحات الواجب تنفيذها أدت إلى محدودية نجاح الإصلاحات التي طبقت بالفعل. وقال أن أخر تقرير للبنك الدولي عن الشرق الأوسط اظهر نجاح دول المنطقة ومنها مصر في تحسين تصنيف الموازنة العامة حيث أخذت مصر بعد عام 2005 بالتصنيف الدولي مما زاد من درجة شفافية برامج الموازنة العامة إلى جانب تطبيق إصلاحات في الإدارة الضريبية والجمركية. وأضاف انه بجانب هذا حققت دول المنطقة نجاحات محدودة فيما يخص تعزيز الرؤية الاقتصادية الكلية حيث تبنت مصر علي سبيل المثال إنشاء وحدة للتحليل الاقتصادي الكلي بوزارة المالية من اجل الربط بين السياسات المالية وأولويات الإنفاق العام بالموازنة وهو ما يحتاج لمزيد من الجهد نظرا لاهتمام الوحدة أكثر بإصدار تقارير عن أداء الاقتصاد ، أيضا وحدة الموازنة فيما يعرف بشمولية وعمومية الإيراد والإنفاق العام حيث طبقت مصر بالفعل نظام الخزانة الموحد الذي وضع الصناديق والحسابات الخاصة تحت متابعة وزارة المالية وان كان الأمر يحتاج لدراسة معمقة حول أوضاع تلك الصناديق والحسابات الخاصة لتحديد مدي ضرورة بقائها منفصلة عن الموازنة العامة حيث يوجد ازدواج لادوار بعضها مع الجهات الحكومية مثل صندوق التنمية المحلية يتضارب اختصاصه مع وزارة التنمية المحلية ابيضا صندوق تطوير التعليم ووزارة التعليم. وقال أن من الإصلاحات المهمة التي مازالت غير مطبقة بمصر تبني إطار للإنفاق العام متوسط الأجل لعلاج سلبيات النظام الحالي للموازنة العامة المعتمد علي البنود إلى جانب إصلاح نظم المشتريات الحكومية والإسراع في استكمال مشروعات نظم المعلومات والميكنة لدورة العمل الحكومي، إلى جانب استحداث نظام للرقابة المالية الداخلية بجميع الجهات العامة. وحول التحديات التي تواجه عمليات الإصلاح المالي أشار إلى أنها تتمثل في غياب رؤية إستراتيجية للإنفاق العام بسبب وجود العديد من الموازنات للقطاع الواحد فمثلا موازنة التعليم قبل الجامعي تضم الديوان العام لوزارة التربية والتعليم إلى جانب 27 موازنة لكل مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة إلى جانب موازنات الهيئات الخدمية التابعة للوزارة مثل هيئة الأبنية التعليمية وهيئة تعليم الكبار وهيئة جودة التعليم وكل هذه الجهات التي يزيد عددها علي 31 جهة تتعامل كجهة منفصلة عن وزير التربية والتعليم، وهو الأمر الذي يتكرر مع العديد من الوزارات كالصحة والثقافة والآثار والسياحة. جاء ذلك في جلسات نقاشية نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول الإدارة المالية الحكومية ومبادرات الإصلاح وشارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات.
