شهد التعديل الوزاري، منذ قليل، تعيين د.عمرو الجارحي وزيرًا المالية، وهو الوزير الثاني في حكومة المهندس شريف إسماعيل، خلفًا لهاني قدري دميان. شغل د.عمرو الجارحي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي منذ نوفمبر 2004، الذي يعد من المؤسسات المالية الرائدة في مجال الاستثمار بمصر. وتقلد "الجارحي" العديد من المناصب، منها نائب الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي القطري، العضو المنتدب للمجموعة المالية هيرمس، والمدير التنفيذي لشركة التجاري الدولي للاستثمار، مدير أول الائتمان بالبنك التجاري الدولي. وتولى العديد من المناصب منها عضو اللجنة الخاصة بمراجعة اعتماد تقييم حصص المال العام لبنك الإسكندرية، وعضوا بمجموعة الخبراء الخاصة بإدخال الكهرباء النووية في مصر، وعضوا بمجموعة الخبراء التي قامت بتسويق سندات الحكومة المصرية في الأسواق العالمية، ورئيس اللجنة الخاصة بتنفيذ أغراض اتفاق وضع ترتيبات إظهار دعم المنتجات البترولية. ويشغل "الجارحي" حاليا عضوًا في مجلس إدارات العديد من المؤسسة الهامة منها رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا لتشغيل المنشآت المالية (e. finance)، وعضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية (ممثلا للمال العام)، وعضو مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعضو مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وتولى منصب عضو مجلس إدارة شركة أسمنت السويس (ممثلا للمال العام)، وعضو مجلس إدارة شركة فجر المصرية الأردنية للغاز الطبيعي. والجدير بالذكر أنه تخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة قسم المحاسبة عام 1981.