أكد وزير الموارد المائية والري د. محمد بهاء الدين أنه لا تهاون مع المخالفين والمتعدين على نهر النيل والمجاري المائية وسيتم مواجهة هذه المخالفات بكل صرامة وحزم وقوة. منوها بأن هذه التعديات تؤثر على كفاءة الري وعدم وصول المياه إلى نهايات الترع كما حدث في ترعة الحمام . و شدد بهاء الدين في تصريحات له الجمعة 10 أغسطس على تطبيق القانون الحالي للري والصرف بكل حزم مع فرض غرامات مالية ضخمة وإزالة التعديات على نفقة المتعدين. وقرر الوزير تشكيل لجنة لحصر كافة التعديات على نهر النيل بجميع المحافظات تمهيدا لإزالتها بعد تزايدها بسبب الانفلات الأمني خلال الفترة الماضية . وأشار إلى أن قانون الري والصرف سيكون أول قانون بعد تعديله بتشديد العقوبات لهذه التعديات في البرلمان القادم بعد انتخابه. ولفت إلى استمرار الحملات بالتعاون مع وزارة الداخلية لإزالة كافة التعديات، مشيرا إلى أنه سيتم مصادرة المباني التي تم إقامتها بالمخالفة ولا تعوق عمليات الري لصالح وزارة الموارد المائية والري.