كان وإخوانها ومشروع المصمصة

لم تنتظر جماعة الإخوان المسلمين طويلا قبل إن تبدأ في تنفيذ مخططها في الاستحواذ والتسلل إلى كافة مفاصل الدولة للسيطرة الكاملة عليها فمنذ تولى الدكتور محمد مرسى منصب الرئيس كان ذلك بمثابة إشارة البدء والانطلاق لرجال أعمال الجماعة والمسئولين عن اقتصادها بقيادة رجلي الأعمال خيرت الشاطر وحسن مالك لتنفيذ مخطط الجماعة للتكويش الاقتصادي أو من خلال شركائهم القطريين .
تحركات الجماعة في المجال الاقتصادي ملأت الدنيا ضجيجا لتتناثر العديد من المعلومات والإخبار بعضها مؤكد وبعضها غير مؤكد وان كان لابد أن يكون لها أساسا فلا يمكن أن يكون هناك من يتجنى على الجماعة في كل هذه الصفقات والمعلومات خاصة وان أصحابها ليس لهم مصلحة فمن كشف عن تسرب الجماعة للحياة الاقتصادية هم أشخاص حزبيين قريبين من الأوساط العمالية.
وملامح الخطة الاقتصادية الإخوانية بدأت في الاستيضاح منذ إعلان الشاطر عن افتتاح سلسلة محلات زاد ماركت مؤكدا طرح البضائع والسلع بها بأقل 15% من أسعار السوق وهو ما يعنى ضرب الأسعار والتجار الآخرين ليبقى منفردا بالسوق كما تم تداول أخبار حول شراء مجموعة المصانع التابعة لسوبر ماركت مترو مثل الشركة التي تزود الفروع بالألبان المعبأة بالإضافة إلى المزارع التي تزودها باللحوم.
الخطة الاخوانية ترتكز على عدة محاور أولها هي تحديد الأنشطة والمجالات التي ستبدأ بها الجماعة وهى مجال الأغذية والإسكان والعقارات والمفروشات والملابس الجاهزة أي الصناعات التي تحتك مباشرة بالمواطنين ويعتمد عليها فى حياته اليومية ثم الانتقال إلى الصناعات الثقيلة مثل الحديد الخ.
وتتبع الجماعة في سبيل الوصول إلى هدفها عدة طرق الأولى هي الشراء بطريق مباشر عن طريق رجال الأعمال من الإخوان والضغط على أصحاب تلك المصانع للبيع وفى حالة الرفض يتم افتعال الإضرابات والاعتصامات وتوقف العمل بها.
وكشف رئيس حزب التجمع الدكتور رفعت السعيد عن وجود عدد من المصانع على وشك إغلاق أبوابها وإعلان الإفلاس بسبب رغبة الشاطر ومالك في شرائها موضحا أن الجماعة تسعى للسيطرة على كافة مفاصل الدولة.
وأكد السعيد أن هناك كثير من المصانع تتعرض لضغوط من قبل خيرت الشاطر وحسن مالك لبيع مصانعهم وفى حالة رفضهم فإنهم يتعرضون لضغوط شديدة عن طريق إثارة العمال وتنظيم اضرابات واحتجاجات عمالية ومواجهتهم بالطرق القانونية أيضا عن طريق رفع دعاوى قضائية عليهم ورفض السعيد الإفصاح عن أسماء المصانع أو أسماء أصحابها.
وقد تعرض العديد من أصحاب المصانع بالعاشر من رمضان والمنطقة الصناعية وبرج العرب للضغط لبيع مصانعهم بأسعار لا تذكر بالنسبة لأسعارها الحقيقية.
بينما أكد طلعت فهمي عضو الأمانة العامة بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بان الإخوان يقومون بعملية إحلال لرجال الحزب الوطني في كافة مناحي الدولة ومن بينها الاقتصاد حيث توفرت لديهم معلومات مؤكدة حول استحواذ رجال الجماعة على 50 % من شركات الملابس الجاهزة المتعاملة ضمن اتفاقية الكويز ويصل عدد الشركات المصرية المصدرة وفقا لبروتوكول الكويز إلى 400 شركة وتأتى في مقدمتها شركة النيل للملابس الجاهزة المملوكة لرجل الأعمال جلال الزوربا والشركة السويسرية للملابس المملوكة لعلاء عرفة الرئيس السابق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة و شركة كايرو قطن سنتر المملوكة لرجل الأعمال مجدي طلبة وشركة لوتس للملابس التي يملكها رجل الأعمال البورسعيدي حسام جبر.
وتنص الاتفاقية على السماح بدخول عدد من المنتجات المصرية على رأسها الملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكية دون أي رسوم جمركية بشرط احتوائها على نسبة 11?7% مكونا إسرائيلياً وهو ما يعنى التعامل المباشر بين رجال عمال الجماعة رجال الأعمال الإسرائيليين في حالة تأكيد المعلومة.
والخطوة الثانية هي الاستحواذ على المصانع والشركات التي توقفت عن العمل فيتم طرحها إلى البيع عن طريق المزاد وخلال الفترة السابقة قامت هيئة التنمية الصناعية بعمل دراسات عن المصانع المتوقفة تمهيدا لطرحها لعملية الاستحواذ.
وهناك قائمة طويلة من تلك المصانع وقد بدأت بالفعل تنفيذ عملية الاستحواذ في أول مصنع هو الإسكندرية للصلب والذي استحوذ عليه شركة اى اى سى المصرية القطرية ليصبح اسمه الجديد حديد المصريين؟
وبالطبع فانه ليس من المستغرب أن تلجا الدولة إلى طرح تلك المصانع للاستحواذ ولكن المثير للريبة أن يكون رجال الأعمال القطريين هم أصحاب الحظ والنصيب في هذه المصانع التي تمثل ضلع هام في الاقتصاد القومي المصري ومصدر رزق مئات الآلاف من المصريين .
وتعتبر شركة أى أى سى لإدارة مصانع الصلب أكبر استثمار مصري قطري في مصر بين رجل الأعمال احمد ابو هشيمة و الشيخ محمد بن سحيم الثانى الشريك القطري بنسبة 50% في شركة حديد المصريين وحاليا تقوم شركة حديد المصريين بإنشاء مصنع لحديد التسليح والبيليت فى بني سويف باستثمارات حوالي مليار و200 مليون جنيه بالإضافة إلى مصنع الإسكندرية للصلب .
ولم تخفى المجموعة أن خطط أخرى في مجال الصناعة وإعادة تشغيل الطاقات المعطلة من مصانع الحديد والصلب الموجودة داخل كافة أنحاء الجمهورية .
أضف إلى عنصر رجل الأعمال القطري أن المشروع تم بقرض إسلامي قيمته مليار جنية والمقدم من عدد من البنوك العاملة فى مصر بقيادة بنكي مصر وعودة.
ويقوم رجال الأعمال الإخوان بالاستحواذ على الشركات الأساسية بالبورصة خاصة الشركات التي يمتلك حصة حاكمة فيها رجال النظام السابق ومن هذه الشركات شركة عز الدخيلة وحديد عز المقيدتين بالبورصة والذي يتردد في مجتمع سوق المال قيام رجل أعمال الجماعة بشراء 5 % من الأسهم في الشركتين مما يضمن لهما بعد ذلك الدخول كأعضاء في مجلس إدارة الشركات كخطوة أولى للاستحواذ عليها واحتكار صناعة الحديد والصلب بخلاف القطاعات الأخرى الرئيسية الأخرى مثل قطاع الأغذية والمطاحن والأسمنت.
أما عن البورصة فان الجماعة نقلت الصراع إلى داخل البورصة بين المنتفعين من النظام القديم وبين رجال الجماعة وهناك شركات ورجال أعمال يديرون بيزنس الجماعة من وراء الستار بطريق غير مباشر وأضاف النحاس بان الجماعة والمنتفعين من النظام القديم يوجهون إلى بعض ضربات قاسية من خلال التلاعب بالمؤشرات والأسهم.

حتى البورصة يتم التلاعب بها وفقا لبعض القرارات السياسية عند نجاح مرسى كان هناك قوة شرائية كبيرة غير معلومة المصدر وعند إلغاء قرار عودة البرلمان واجهت البورصة انخفاضا وهكذا يحدث هذا طوال الوقت بما يخدم فكرة أن وجود الجماعة في الحكم يؤدى إلى استقرار اقتصادي اكبر .
ومن المؤكد أن هناك قوة شرائية تتحكم في السوق منذ أكثر من 20 جلسات منذ بداية رمضان حيث يتم شراء الأسهم في شركات العقارات والإسكان وأضاف النحاس أن الإخوان يتعاملون بسياسة البلطجة الاقتصادية وهو ما يتضمنه البرنامج الاقتصادي للرئيس محمد مرسى والقائم على فكرة تأميم بعض الشركات والمصانع فى حالة تعثرها عن التصالح
حيث أن هناك مجموعات اقتصادية تواجه دعاوى قضائية مثل مجموعة طلعت مصطفى وبالم هيلز فبعد أن يتم التصالح مع هذه الشركات فانه بعد تسديد مليارات الجنيهات سيصفيها أصحابه وهو ما يعنى ذهابها إلى الإخوان دون مجهود يذكر وفى حالة عدم القدرة على التسديد سيتجهون إلى تأميمها وهو نفس ما حدث في تونس بعد الثورة .
و ان هناك مؤشرات واضحة للاحتلال الاخواني للمجال الاقتصادي مثل رجل الأعمال محمد متولي واستحواذه على شركة دلتا للاستثمار وشركة بيجو.
وصفوان ثابت رجل صاحب شركات جهينة وجهوده في دعم الإخوان حتى انه طرح مشروع لجمع 100 مليون جنية من رجال الأعمال لدعم مشروع النهضة.
بالإضافة إلى تدمير محفظة الدولة بالبورصة عن طريق ضرب شركات الحكومة الموجودة فى البورصة مثل المصرية للاتصالات وغيرها بشكل مقصود في محاولة لتدمير اقتصاد الدولة لإحلال اقتصاد الجماعة البديل وشركاتها.
أما السلفيين فقد اخذوا نصيبهم من كعكة البيزنس ولكن بما يناسب إمكانيتهم وثقافتهم حيث اتجهوا للسيطرة على ما يعرف بتجارة الرصيف والباعة الجائلين وهى تجارة قدرتها غرفة الصناعات في آخر تقاريرها ب 75 مليار جنية سنويا .
وتكمن خطورة تجارة الرصيف ليس فقط فيما تدره من أرباح تصل إلى المليارات وإنما في الثقافة التي تحملها تلك البضائع إلى كل بيت تدخله فنظرا لرخص أسعار هذه السلع التي تباع على الرصيف فإنها تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل ويتحكم المستورد لتلك البضائع في نوعية الثقافة التي يروجها ويدخلها بيوت هؤلاء البسطاء .
فمثلا تم إغراق الأسواق المصرية بنموذج لفانوس على شكل شيخ بدقن وبالطبع لا يحمل هذا الفانوس أيه أغاني رمضانية او شعبية وإنما يقوم بأداء الأذان.