«قد يعود النظام السابق فى عالم البيزنس بثوب جديد ولكن بأشخاص آخرين يؤدون نفس الدور على خشبة المسرح فى عالم المال والأعمال» هكذا يبدو المشهد فى «بيزنس» الجمهورية الثانية التى يقودها جماعة الإخوان المسلمون. اللقاء الذى جمع قيادات بارزة فى الجماعة ووفد من المستثمرين الأمريكيين والأستراليين نهاية شهر يوليو من العام الماضى ربما كان المولد الحقيقى لظهور لاعبين جدداً فى بيزنس الجمهورية الثانية.. فقد كشف اللقاء وقتها التوجه الاقتصادى لجماعة الإخوان كقوة اقتصادية توازى قوتهم السياسية إلى أن جاءت إشارة البدء واللعب على المكشوف وبالتحديد فى 20 فبراير الماضى مع قرار المدعى العام العسكرى برفع التحفظ على أموال خيرت الشاطر، القيادى فى جماعة الإخوان والمرشح السابق للرئاسة وحسن مالك ومنحهما حرية التصرف بعد رفع العقوبات المقيدة ضدهما فى الدعوى رقم 2 لعام 2007 جنايات عسكرية والخاصة بقضية العرض الرياضى الشهير الذى أقامه طلاب الإخوان فى جامعة الأزهر، وهم يرتدون ملابس وصفت أنها ملابس عسكرية. عقب هذه الواقعة انطلق الإخوان فى البيزنس و بدأت بالجمعية المصرية لتنمية الأعمال التابعة للإخوان المسلمين «إبدأ» المملوكة لحسن مالك وتعهد أعضاء الجمعية وقتها بإنشاء شركة قابضة لإقامة عدد من المشروعات الزراعية من خلال شركة تابعة لها تسمى شركة «خيرات مصر» وتزرع حاليا مساحات من الأفدنة بالإضافة أن الشركة ستنشئ مشروعات إنتاجية وتعليمية بالإضافة إلى عدد من المشروعات التى تعمل فى مجال الأدوات الصحية خاصة بعد قيام الشركة بشراء مصنع إنجليزى متعثر يعمل فى نفس المجال من أجل تصدير إنتاجه ويصل حجم الأموال التى تم استثمارها 70 مليون جنيه فضلا عن إنشاء مستشفى ضخم فى الإسكندرية سيدار بواسطة شركة للاستثمار فى المجال الطبى وكذلك فى الاستثمار العقارى مثل الشركات الكبرى. لم يكتف رجال الإخوان بذلك بل راحوا يدخلون حلبة البيزنس فى كل القطاعات والاتجاهات حتى أن خيرت الشاطر قام بافتتاح 15 فرعا من فروع التجزئة بشرق القاهرة بمدينة نصر والقاهرةالجديدة والذى تزامن مع شهر رمضان ومدى الاستهلاك والطلب على السلع الغذائية والمعمرة وهو ما يؤكد الاستراتيجية التى يعتزم رجال الاعمال بالجماعة تنفيذها والسيطرة الكاملة على القطاعات الأساسية سواء المطاحن أو الحديد والصلب بالإضافة إلى القطاع الغذائى. لم يختلف الامر كثيرا مع حسن مالك المالك لجمعية «ابدأ» الذى يسعى إلى تولى حقيبة التجارة والصناعة فى الحكومة الجديدة وحال فوزه بهذا المنصب قد يلعب نفس الدور بالاستفادة من مكانه وتوجيه الدعم المالى لشركاته وشريكه «الشاطر» خاصة أن الاثنين لهما مشاركات مشتركة فى الأثاث ومحلات ملابس «الفريدة» وشركة «سنابل» للتجارة وشهاب للسيارات وفيرجينيا للسياحة والإنشاءات العصرية والمزارع السمكية ومصر للمقاولات وشركة حسن مالك للملابس الجاهزة فى المنصورة وسيوة لاستصلاح الأراضى وأجياد للخدمات ودار الطباعة للنشر الإسلامية. مالك قالها صريحة منذ عدة أشهر «أننا كجماعة تحاشينا افتتاح مصانع أو شركات كبيرة، لأنه كان من السهل على النظام أن يرصدنا، ولم نتمكن حينها من توسيع نشاطنا.. لكن الوضع تغير الآن، وبالفعل يسعى مالك إلى التوسع فى مشروعاته. إذا كان هذا على مستوى الاستثمارات المباشرة فإن أمر الاستثمار غير المباشر بالبورصة يبدو أكثر شراسة المخطط الدائر بالسوق حاليا هو قيام رجال الأعمال الإخوان بالاستحواذ على الشركات الأساسية بالبورصة خاصة الشركات التى يمتلك حصة حاكمة فيها رجال النظام السابق ومن هذه الشركات شركة عز الدخيلة وحديد عز المقيدتين بالبورصة والذى يتردد فى مجتمع سوق المال خطة «مالك» ورفاقه من رجال أعمال الجماعة بشراء 5 % من الأسهم فى الشركتين، مما يضمن لهما بعد ذلك الدخول كأعضاء فى مجلس إدارة الشركات كخطوة أولى للاستحواذ عليها واحتكار صناعة الحديد والصلب بخلاف القطاعات الأخرى الرئيسية الأخرى مثل قطاع الأغذية والمطاحن والأسمنت. رغم مخطط «مالك» إلا أنه قد يواجه صراعا شرسا مع أحمد أبو هشيمة اليوم رجل الأعمال وصاحب شركة «حديد المصريين» ويحاول أبوهشيمة تقمص دور أحمد عز القيادى بالحزب الوطنى المنحل والسيطرة على السوق من خلال شركته التى قام بتأسيسها عام 2008 خلال تولى المهندس رشيد محمد رشيد للوزارة وقتها وقامت المجموعة بسداد 46 مليون جنيه قيمة رخصة المصنع، كما يحاول «أبو هشيمة» التوسع ودخول فى شراكات مع مستثمرين عرب للتوسع وإحكام قبضته على صناعة الحديد فى السوق المحلي. ونفس الأمر بالنسبة لرجل الأعمال صفوان ثابت مالك مجموعة جهينة للمنتجات الغذائية التى تم إدراجها بالبورصة منذ عامين المعروف بانتماءاته الإسلامية، قبضته على سوق الألبان فى السوق المحلى وهذا الانتماء سيجعل «الإخوان» يدفعونه للأمام خاصة أن الشركة تستعد لبدء الإجراءات الجدية لتأسيس شركتين جديدتين تتخصص الأولى فى مجال الاستثمار الزراعى واستصلاح الأراضى والثانية فى نشاط الثروة الحيوانية برأسمال مصدر 100 مليون جنيه ورأسمال مدفوع 25 مليون جنيه لكلا الشركتين. لم يتوقف الانقلاب فى خريطة البيزنس فى الجمهورية عند هذا الحد فقد ظهرت شركة بايونيرز القابضة قوة جديدة فى السوق وبديلا لشركة هيرميس التى تدير ثروة أسرة الرئيس المخلوع حسنى مبارك والتى احتكرت طوال السنوات الماضية أكبر الطروحات فى البورصة والتى سدد فاتورتها صغار المستثمرين واستطاعت بايونيرز خلال الفترة الماضية الاستحواذ على حصص حاكمة فى شركات عقارية كبرى وصلت إلى 5 شركات منها الصعيد العاملة للمقاولات والقاهرة للإسكان. بايونيرز التى حاولت البقاء فى الصورة قبل ثورة 25 يناير حينما استعانت بمحمود الجمال فى عضوية مجلس ادارتها وعقب استقالته تم الاستعانة بابنة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق من خلال ادارة محافظها الاستثمارية واستطاعت الشركة تحقق لها أرباحا بلغت 500 ألف جنيه خلال أسبوعين فقط وبذلك ضمنت الشركة عدم الاقتراب منها فى ظل البلاغات والقضايا التى رفعت ضدها من صغار المستثمرين وتعرضهم للسرقة وخسارة أموالهم. حجم الاقتصاد الإسلامى بالنسبة لحجم الاقتصاد المصرى يتراوح نسبته ما بين 22% - 28% من حجم الاقتصاد الوطنى بإجمالى مشاركة فى الناتج القومى لا تقل عن حوالى 400 مليار جنيه، بحسب دراسة للدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية حيث يتركز معظمها فى استثمارات رجال الأعمال الإسلاميين على التجارة والمقاولات إلا عددا قليلا من المحسوبين عليهم كان لهم نشاط فى مجال الصناعة. ووفقا للدراسة يحتل الإسلاميون فى مجال المقاولات وتجارة السلع الغذائية نسبة 28% من حجم الاستثمارات, وتنتشر أنشطتهم فى معظم المناطق التجارية والشعبية. إذن بيزنس «الإخوان» فى الجمهورية الثانية سوف ينمو وستكون القبضة عليه من خلال السيطرة على شركات البورصة.
