وصف سفير مصر الأسبق بالأمم المتحدة، السفير جلال الرشيدي، الخميس 10 مارس، قرار البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان بمصر بأنه «غريب»، مبديا دهشته من وقف التعاملات العسكرية مع القاهرة، بسبب ادعاءات تتعلق بحقوق الإنسان، مبينًا أنه قرار مُبيت ومدروس وممنهج. وقال سفير مصر الأسبق بالأمم المتحدة، في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم»، إن الحكومة المصرية، سبق وأكدت أكثر من مرة أن مصر تضع ملف حقوق الإنسان ضمن أولوياتها، وشددت في أكثر من مناسبة على أنه لا يوجد في مصر سجناء رأي (كما أدعى البرلمان الأوروبي)، موضحًا أن الرئيس السيسي أكد أكثر من مرة أن جميع السجناء، هم من عليهم أحكام جنائية. وفيما يتعلق بإدانة القرار لمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، ومطالبته بتعاون وشفافية من قبل السلطات المصرية، قال الرشيدي إن التحقيقات لا تزال جارية في تلك القضية، وبالتنسيق مع الجانب الإيطالي، لافتًا إلى أنه «لم يتم غلق الملف ولا نستطيع أن نقول إن مصر مدانة، حتى يدعي البرلمان أنه ليس هناك تعاون». وعن قلق البرلمان الأوروبي، بشأن التهديد بإغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أوضح السفير الرشيدي أن المركز خالف النشاط الذي أنشأ من أجله في الأساس، حيث أنه أخذ تصريح من وزارة الصحة لمتابعة الانتهاكات التي تستهدف النساء، ولكنه انخرط سياسيًا في مخالفة لنشاطه. ولفت الرشيدي إلى أن «النديم» انتهت فترة ترخيصه في ديسمبر الماضي، ولم يجدد ترخيصه حتى الآن، فكان من الطبيعي للدولة المصرية أن تهدد بإغلاقه للأسباب السابق ذكرها، مشيرًا إلى أن هناك عدة احتمالات لسر صدور هذا القرار من البرلمان الأوروبي. وفيما يرتبط بهذه الاحتمالات، كان أولها أن إيطاليا أبدت عدم رضاها عن التحقيقات حول مقتل الطالب الإيطالي، مُدعية أن السلطات في القاهرة لم تطلعها على التحقيقات، رغم أن القاهرة أرسلت مذكرة من 100 ورقة بنتائج التحقيقات. والاحتمال الثاني، ضغوط من قبل بريطانيا، بحكم موقفها غير المعلن تجاه مصر وتعاطفها مع جماعة الإخوان، بالإضافة إلى أنها ترى أن مصر تقف أمام السياسات الغربية التي تهدف لخلق شرق أوسط جديد. والاحتمال الثالث، هو أن الإخوان نجحوا في استخدام أموالهم في السيطرة على وسائل الإعلام العالمية، الذين قاموا بدورهم بالضغط على البرلمان الأوروبي لإصدار مثل ذلك القرار. «الرشيدي» ذكر أن تداعيات قرار البرلمان الأوروبي ستكون سيئة جدا على مصر، بحكم أنه بناءً على هذا القرار سيتم تعطيل العديد من أطر التعاون بين مصر ودول أوروبا، وعلى سبيل المثال: «سيتم وقف اتفاقية إرسال ألمانيا لغواصتين نوويتين إلى القاهرة، بخلاف الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، وغيرها من دول أوروبا». واختتم سفير مصر الأسبق بالأمم المتحدة، بأن وزارة الخارجية، سيأتي ردها في إطار تفنيد النقاط التي ذكرها قرار البرلمان الأوروبي، والرد على الإدعاءات التي استند إليها القرار. كان 588 عضوا في البرلمان الأوروبي، وافقوا الخميس 10 مارس، على قرار خاص بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وقضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، مقابل رفض 10 أعضاء وامتناع 59 عن التصويت. وأدان القرار، الذي تم التصويت عليه في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج الفرنسية، ما وصفوه بتعذيب وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي في ظل ظروف، مشيرا إلى أن هذه الحالة تأتي بعد قائمة طويلة من الاختفاء القسري التي تحدث في مصر منذ يوليو 2013، مريبة على حد وصف القرار.
