علق أستاذ القانون الدستوري د . محمد نور فرحات على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة قائلا:" قرار إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة هو قرار "إداري" وليس برلمانيًا ويمكن اللجوء إلى القضاء لتفصل في القرار. وأوضح "فرحات" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "السادة المحترمون" المذاع على فضائية "ontv لايف" أن محكمة النقض لديها اختصاص في الفصل في صحة عضوية الأعضاء في البرلمان، مشيرًا إلى أن هناك عددا من النصوص الدستورية والقانونية توضح أن مجلس النواب يسقط العضوية إذا فقد الثقة أو الاعتبار أو شروط العضوية بموافقة ثلثي الأعضاء. وأضاف أن تلك النصوص هي مادة عامة والقضاء هو الذي يحدد تفاصيل تلك النصوص وكذلك لائحة مجلس الشعب التي ما زالت نافذة وأن من يحدد إمكانية إسقاط العضوية هي لجنة القيم أو لجنة الشئون التشريعية والدستورية وكلتا اللجتان غير متواجدتين حاليًا بسبب عدم الانتهاء من التصويت على اللائحة البرلمانية الجديدة حتى الآن. وأشار "فرحات" إلى أن توفيق عكاشة أطلق العديد من التصريحات التي توجب محاسبته جنائيًا وبرلمانيًا، منوها أن "عكاشة" هاجم أشخاصًا في أعراضهم وذممهم وهي تمثل جرائم تخضع لقانون العقوبات. وتابع:" توفيق عكاشة تجاوز بشكل كبير وأنه غير متعاطف معه ولكن القانون يمنحه حق الاعتراض على القرار قضائيًا، مشيرا إلى أن مجلس النواب ركز على استضافة عكاشة للسفير الإسرائيلي في منزله.
