أصدر مجموعة من الأدباء أعضاء اتحاد كتاب مصر، بيانًا موجه للجمعية العمومية، يطالبون فيه بسحب الثقة من رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر د. علاء عبد الهادي. واستعرض البيان مجموعة كبيرة من المشكلات التي يعاني منها الاتحاد في الفترة الراهنة، والتي تعوق من سير العمل، وتؤثر سلبًا على عمل النشاطات الثقافية حيث عرض البيان بعض المشكلات التي عانى منها مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر كما يلي : - بث بذور الفرقة بين أعضاء هيئة المكتب فور توليه رئاسة الاتحاد، وإشاعة جو من الشقاق والاستقطاب بين أعضاء مجلس الإدارة، على نحو وصل ببعض الأعضاء إلى التشاحن والتلاسن على نحو غير مسبوق. - إهانته لمنصب رئيس اتحاد كتاب مصر الذي اعتلاه قمم مصرية بازخة فكريا وثقافيا وإبداعيا، إلى الحد الذي تورط فيه رئيس الاتحاد في صراعات مع بعض الأعضاء وصلت إلى ساحات القضاء، بالإضافة إلى سوء تمثيله للاتحاد في بعض المواقع كالمجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للصحافة والذي تبنى فيه موقفا مخالفا لتوجهات نقابة الصحفيين المعنية بمهنة الصحافة. - وضعه اتحاد كتاب مصر في موضع لا يليق به وبالكيان الأكبر الذي يمثله الاتحاد وهو جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مدة انعقاد المؤتمر العام الأخير لاتحاد الكتاب العرب بدولة الإمارات، إلى الحد الذي تداول فيه بعض الكتاب والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأخبار المسيئة. - تجاوزه للقانون واللوائح المنظمة للعمل بالاتحاد ومجلس الإدارة على نحو صارخ تجلى في: - التعديل والتغيير في محاضر مجلس الإدارة دائما، حتى كان هذا الموضوع مثار نقاش وجدل دائمين في المجلس، وأمام إصرار الأعضاء اعترف السيد السكرتير العام في إحدى جلسات المجلس بأن رئيس المجلس هو الذي يقوم بالتعديل والإضافة بما يؤثر شكلا وموضوعا على المحاضر والقرارات المضمنة فيها. - تجاهله الدائم لطلب الأعضاء بموافاة المجلس بمحاضر معتمدة شهريا، بالرغم من قرار المجلس في هذا الشأن وهو موافاة المجلس دوريا بالمحاضر المعتمدة، بالإضافة إلى بيان بالمنصرف من ميزانية الاتحاد والصندوق كل ثلاثة شهور. - تجاهله لكل ما يقدم له من مذكرات وطلبات تفسير وإحاطه في كل ما ينسب إليه، بعدما اختلف أكثر من مرة مع عدد من أعضاء المجلس حول بعض التصرفات والقرارات، وبخاصة مع تكرار خروج المحاضر النهائية وفق وجهة نظره مع الحرص على تجاهل باقي الآراء المختلفة، أو المتحفظة، أو التي طلبت تعديلات جوهرية في هذه المحاضر. - تعطيله إجراء انتخابات الفروع على مدى يقارب السنة وبالمخالفة القانونية، بالرغم من موافقة المجلس على إجرائها، واتخاذ السكرتير العام الخطوات التنفيذية لإجرائها، وعلى الرغم من طلب أعضاء المجلس العمل بلائحة الفروع وإجراء الانتخابات لحين عرض مشروع اللائحة الجديدة على الجمعية العمومية والمستشار القانوني، وهو ما واجهه رئيس الاتحاد بالرفض دون إبداء أية أسباب، الأمر الذى أدى إلى شلل تام في حركة عمل الفروع على كل المستويات. - محاولاته الدائمة لجر الاتحاد إلى دوائر سياسية قد تؤثر بالفعل على دور الاتحاد بوصفه مظلة نقابية وثقافية لكل أعضاء الجمعية العمومية على اختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية، بالإضافة إلى بث مناخات الفرقة والاستقطاب والتسييس لحساب جهات بعيدة كل البعد عن قضايا الجمعية العمومية ومشكلاتها النقابية في المقام الأول، لعل آخرها وصفه لبعض أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة بالانتهازية، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين حسب تصريحه الأخير لبوابة الأهرام. - تداول بعض المواقع الإخبارية في الفترة الأخيرة تمثيل رئيس الاتحاد للاتحاد في بعض التجمعات السياسية بصفته دون تفويض من مجلس الإدارة أو مشورة ولو بالعرض أو التمرير. - تعطيله للأعمال الرئيسية والضرورية للاتحاد مثل المؤتمر السنوي العام، وتعطيل إجراءات الجمعية العمومية العادية التي ينص القانون على عقدها في مارس من كل عام، بالرغم من طلب المجلس عقدها، وقد تقدم السكرتير العام بمذكرة له يطلب منه الدعوة لعقد الجمعية العمومية فلم يستجب. لهذا كله وغيره الكثير حرصنا على مصارحة الجمعية العمومية لتقبل قرارنا الأخير. وبناء على ما تقدم قررنا نحن الموقعين أدناه من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكتاب اتباع الخطوات التالية: أولا: سحب الثقة من رئيس الاتحاد الأستاذ محمد علاء عبد الهادي. ثانيا: نؤكد استمرارنا في الحفاظ على هذا الكيان النقابي والدفاع عنه وتنفيذ قانونه ولوائحه، وعرض الأمر برمته على الجمعية العمومية القادمة. ثالثا: اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العمومية طبقا للقانون في مارس القادم.
