أفتتح محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة العمل التي أقامها المجلس علي مستوي الخبراء ، وذلك لمناقشة المبادئ والركائز التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون الجمعيات الأهلية ، الذي سوف يقدم إلي مجلس النواب وذلك لإقراره في الدورة التشريعية الحالية. وأكد فايق في كلمته الافتتاحية علي أهمية صدور قانون جديد للجمعيات الأهلية ، لأننا نحتاج إلي مجتمع مدني قوي يتمتع بالاستقلالية وأهمية أن يكون هناك تعاوناً حقيقياً بين الدولة والمجتمع المدني. كما أن هذا القانون يصدر في لحظة تاريخيه فارقه بعد ثورتين كبيرتين 25 يناير ، و 30 يونيو كان جوهر أهدافها هو الحرية وكرامة الإنسان والعدالة الاجتماعية. وشدد فايق علي ضرورة أن يرتكز القانون الجديد للجمعيات علي مبادئ الثورة وروحها في نظرتها للحرية ، كذلك تلتزم بنص الدستور الذي أكد علي حرية تنظيم الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني. فيما أعرب جورج أسحق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس علي أن دستور 2014 أعطي حق تكوين الجمعيات علي أساس ديمقراطي عبر الإخطار ولا يجوز حّلها إلا من خلال حكم قضائي ، وأهمية توسيع مفهوم ديمقراطية العمل الأهلي.