إفتتح محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورشة العمل التي أقامها المجلس علي مستوي الخبراء ، وذلك لمناقشة المبادىء والركائز التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون الجمعيات الأهلية ، الذي سوف يقدم إلي مجلس النواب وذلك لإقراره في الدوره التشريعية الحالية . وأكد فايق في كلمته الإفتتاحية علي أهمية صدور قانون جديد للجمعيات الأهلية ، لأننا نحتاج إلي مجتمع مدني قوي يتمتع بالإستقلالية وأهمية أن يكون هناك تعاوناً حقيقياً بين الدولة والمجتمع المدني . كما أن هذا القانون سيصدر في لحظة تاريخيه فارقه بعد ثورتين كبيرتين 25 يناير ، و 30 يونيو كان جوهر أهدافها هو الحرية وكرامة الإنسان والعدالة الإجتماعية . وشدد فايق علي ضرورة أن يرتكز القانون الجديد للجمعيات علي مبادىء الثورة وروحها في نظرتها للحرية ، كذلك تلتزم بنص الدستور الذي أكد علي حريه تنظيم الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني . فيما أعرب جورج أسحق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس علي أن دستور 2014 أعطي حق تكوين الجمعيات علي أساس ديمقراطي عبر الإخطار ولا يجوز حّلها إلا من خلال حكم قضائي ، وأهمية توسيع مفهوم ديمقراطية العمل الأهلي .