أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء أبوبكر عبدالكريم عن تشكيل لجنة لدراسة تعديلات تشريعية لعرضها على البرلمان من شأنها تشديد وتقليص العقوبات على أفراد الشرطة المتجاوزين والمسيئين في استغلال سلطاتهم في حق المواطنين. وأضاف المتحدث باسم «الداخلية» عبر اتصال هاتفي لبرنامج «أول الأسبوع» مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة «دريم»، أن هذه التصرفات لا يقبلها أحد من جهاز الشرطة، وهو ما جعل الوزير مجدي عبدالغفار بعقد اجتماع أثناء مشاركته في منتدى أفريقيا بعدد من مساعديه للتحدث في هذا الأمر وليؤكد أن تلك الممارسات أصبحت تشكل عائق أمام مسئوليات رجال الشرطة الوطنية. وتابع «عبدالكريم» أنه كان 3000 أمين شرطة تم فصلهم من الخدمة لجرائم مخلة بالشرف قبل 2011 تم إعادتهم للخدمة مرة أخرى في أعقاب الفوضى التي ضربت البلاد، لكنه أوضح أنه خلال كل فترة يتم إعادة النظر في هؤلاء الأفراد وإعادة تقييم موقفه، وأن الفترة القادمة ستشهد المزيد من القرارات الحازمة تجاه أفراد الشرطة المتجاوزين، التصرفات تنال من الجهاز. واستطرد بالقول: " التصرفات المسيئة أصبحت تنال من الجهاز، ال100 ولا ال500 فرد دول احنا مش عايزين في وزارة الداخلية، اللي بيدوا فرصة للإسقاط على الوزارة واتهامها بأنها متجاوزة في حق المواطنين، اللي بيتصرف بهذا الشكل ليس له مكان بعد الآن في وزارة الداخلية".