حالة من الاستياء والغضب انتابت أصحاب العقارات القديمة بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم، المتمثلة في تعديل قانون الإيجارات القديمة، الذي يشكل خطر داهم على مصير تلك العقارات التي تدنى حالها. أكد المهندس عمرو عرجون، مدير عام إدارة المعلومات بوزارة اﻹسكان على أن المطالبة بتعديل قانون الإيجارات القديمة يعد مطلبا أساسيا نادت به ثورة يناير وهو تحقيق العدالة الاجتماعية ، قائلا" ليس من المعقول أن يدفن أصحاب العقارات القديمة بالحيا، لنجد المستأجرين يزدادوا ثراء بسبب الإيجارات المتدنية، لشقق قد يصل إيجارها في الوقت الحالي إلى اﻻف الجنيهات"، مشيرا إلى أن ذلك يشكل خطورة كبيرة على الثروة العقارية، وإهدار مﻻيين الجنيهات على الدولة. وحذر عرجون، من استمرار سيناريو انهيار العقارات إذا لم تتحرك الدولة بتعديل القانون، موضحا أن أصحاب تلك العقارات يتركونها بدون صيانة أو اهتمام، نظرا لتدني العائد الشهري الذين يحصلون عليه من المستأجرين أصحاب المهن الرفيعة والسيارات الفارهة، ومن ثم تصبح الحكومة هي المسئول اﻷول أمام حدوث كوارث انهيار العقارات وليس ملاكها. من جانبه قال النائب البرلماني، محمد عبده، أنه مع تعديل قانون الإيجارات القديمة، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال زيادة القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، مؤكدا على أن محافظة القاهرة تحتل النصيب اﻷكبر في زيادة عدد الوحدات السكنية المغلقة التي بلغت نحو مليون شقة. وبحسب تقرير التعبئة العامة والاحصاء وجد أن عدد الوحدات الخالية 7، 5 مليون وحدة سكنية، غير مسكونة، واصفا ذلك بالظلم ونهب صاحب العقار، الذي ﻻ حول له وﻻ قوة. وأضاف النائب محمد عبده أن مجلس النواب لم يحدد بعد القوانين التي سيتم البت فيها، لكن من المؤكد سيتم مناقشة تعديل قانون الإيجارات القديمة نظرا ﻷنه موضوع الساعة، وفيه ظلم بين لمﻻك العقارات، في وقت يعاني فيه الجميع من ارتفاع اﻷسعار، وصعوبة المعيشة. ، كما أكد محمد مصطفى حماد موظف بالهيئة العامة للاستثمار وصاحب عقار بحي الزيتون، على القيام بوقفة احتجاجية الخميس الجاري لتعديل قانون الإيجارات القديمة، وحصوله على تصريح من قبل مديرية اﻷمن، ليتضامن معه ملاك العقارات المتضررين من القانون، والوقوف أمام مجلس النواب للمطالبة ﻹعادة النظر في القانون وتفعيل قانون الإيجارات رقم 4 لسنة 1996، والذي نص على تطبيق أحكام القانون المدني لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لتصبح مدة الإيجارات القديمة موحدة 59 سنة. وأضاف المحامي محمد صالح أن قانون الإيجارات القديم يعد انتهاك صارخ ومخالف للدستور، ومن ثم ينبغي على مجلس النواب تعديله، في أسرع وقت ممكن، كي تتحقق العدالة الناجزة بين المالك والمستأجر، فكيف لمستأجر شقة إيجار قديم يدفع إيجار شهري ﻻ يتعدى 5 جنيهات، ليزداد ثراء ومالك العقار يزداد فقرا.
