أكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، السيد القصير، أن رفع البنك المركزي سقف حد الإيداع الدولاري لمليون دولار شهريًا، هدفه تيسير العمليات الاستيرادية أمام الصناع لتغطية احتياجاتهم من مستلزمات الإنتاج. وأضاف القصير، في تصريحات ل "بوابة أخبار اليوم" ، أن القرارات التي يتخذها محافظ البنك المركزي طارق عامر، تستهدف زيادة حصيلة التصدير على المدى القريب. وأوضح أن المصدرين مطالبين بإرجاع حصيلة التصدير خلال 3 أشهر للبنوك بهدف الحفاظ على الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية وزيادته بالبنوك، مشيرًا إلى أن القرار ليس له علاقة بارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية، وإنما يهدف لزيادة عمليات الإنتاج والتصدير بالمصانع المحلية. يذكر أن البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، قرر اليوم الاثنين 15 فبراير 2016، رفع سقف حد الإيداع الدولاري للشركات "العاملة في مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية" إلى مليون دولار شهريا بعدما أدى نقص العملة الأجنبية إلى صعوبات أمام المصنعين في استيراد المكونات. ويأتي هذا القرار بعدما قام البنك المركزي الشهر الماضي، برفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية، إلى 250 ألف دولار شهريا من 50 ألفا لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية. ويتزامن القرار الجديد مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى تسعة جنيهات في ظل تراجع إيرادات السياحة ومعدلات التصدير.