قرر البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي للشركات والأشخاص الاعتبارية لتغطية مقابلة العمليات الاستيرادية ل 250 ألف دولار شهريًا مقابل 50 ألف دولار شهرياً سابقًا ، كما تضمن القرار عدم وجود حد أقصى للإيداع اليومي. كانت بوابة " أخبار اليوم" انفردت منذ أسبوعين بقيام البنك المركزي بدراسة رفع سقف الإيداع ألدولاري أمام المستثمرين الصناعيين لتغطية تكاليف العمليات الاستيرادية الخاصة بهم. وأوضح البنك المركزي في خطاب تم توجيهه للبنوك العاملة في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 26 يناير 2016، أنه سيتم زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدي لتوجيهه للسلع الغذائية ومعدات وخامات الإنتاج والأدوية. وأكد البنك المركزي استمرار العمل بالتعليمات السابقة المتعلقة بالحد الأقصى للإيداع النقدي بواقع 10 الاف دولار يوميا و50 ألاف دولار شهريا للأفراد والشخصيات الاعتبارية الأخرى. وأشار المركزي إلأي أن الأرصدة الدولارية غير المستخدمة لتلك الشريحة من العملاء ستعتبر جزءًا من الحد الأقصى للإيداع النقدي للشهر المقبل.
