قال المهندس حسام الجمل، رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، إن المركز دورا هاما لأنه يقوم على دراسات بحثية التى تحدد الطريق السليم لتحسين الواقع وأدواته الفكرية لكي نقدم عددا من الاختيارات الممكنة ونتائج هذه الاختيارات للنهوض بالبلد. وأضاف الجمل، خلال لقائه الأول بصحفيي المركز بمقره الرئيسي، أن الفترة الحالية نجتهد في أحداث عددا من النجاحات على مستوى اتخاذ القرارات السياسات المختلفة من أجل أحداث طفرة نوعية لافتا إلى أن أهم مسؤوليات المركز المشاركة المتكاملة مع وسائل الإعلام لكونهم نبض المواطن فضلا عن التشاركية مع المجتمع المدنى من أجل خدمة البلد. واكد الجمل أن تعاون المركز مع المجالس الاستشارية الرئاسية من خلال تقديم المعلومات التى يحتاجونها يؤدي إلى تطوير الواقع الفعلي لبلدنا. وأشار الجمل إلى أن المركز يعمل على تقديم المعلومات الفعلية التى تساعد بصورة واقعية متخذي القرار في اتخاذها القرارات المناسبة، منوها الى ان المركز سيكون مركزا للفكر من خلال أدواته وإمكانياته المميزة التى تعمل على خدمة كافة مجالس الفكر، ف المعرفة أساس تقدم الوطن. وقال الجمل، إن استطلاع الرأي يقوم على أسس علمية وطبقا لمعايير دولية منوع إلى أن المركز يعد من أوائل المراكز البحثية بالشرق الأوسط. وأضاف الجمل خلال لقاءه الأول ب الصحفيين أن استطلاع الرأي الذي يقومون المركز يعد أمر إيجابي لأن من خلاله نبحث عن الخلل الموجود والذي يكون ناتجا في الغالب عن عدم وجود تنسيق مع وسائل الإعلام بالشكل الجيد. وأشار الجمل إلى أننا نعمل على دراسات بحثية تعد البصرة الموجهة لنا لإنتاج معلومة سليمة للقيادة من خلال نقل متطلبات المواطنين فمن خلال ال صد لأرض الواقع نحدد السلبيات التي يعانى منها المواطن البسيط لأننا جميعا نعمل من أجل خدمة المواطنين، منوها إلى أن هناك مثال لذلك كبوابة الشكاوى تتضمن من 400 ال500 شكوى علما بأن درجة معرفة المواطنين بهذه البوابة لم يتعدى ال 18% وذلك من خلال استطلاع الرأي قام به المركز. وأوضح الجمل أنه يتم التأكد من أي شكوى حقيقية أو غير حقيقة ويتم المتابعة من أجل حل الشكاوى والتواصل مع المواطن من خلال الرقم 16528 ونسعى دائما للتأكد من رضاء المواطن عن حل المشكلة التي تقدم بها لبوابة الشكاوى. وأكد الجمل أن نسبة الإنجاز لحل الشكاوى وطلبات المواطنين تمثل 66% لافتا إلى أن المركز لا يعمل بمفرده بل إن التشاركية مع الجهات المختلفة، منوها إلى أن من أكثر الوزارات التي جاءت شكاوى منها هي وزارة التموين باعتبارها وزارة خدمية.
